توقع الدكتور محمد حمدوش الخبير لدى البنك الدولي، أمس، أن يحقق مشروع قانون المالية لسنة 2011 نسبة نمو خارج المحروقات تصل إلى 6 بالمائة وتحقيق نمو عام ب 4 بالمائة ونسبة تضخم ب 5,3 بالمائة، ليضيف أن تحقيق هذه النتائج من شأنها الحفاظ على نسبة البطالة المقدرة ب 10 بالمائة. وفي هذا الشأن، أكد المتحدث على أمواج القناة الإذاعية الأولى أن مشروع قانون المالية لسنة 2011 سيكون لأول مرة خاليا من أي ضرائب ورسوم تفرض على المواطنين، موضحا أن هذا المشروع تضمن نفقات ضخمة مقارنة بالسنة الماضية. وهي الخطوة التي تندرج في إطار تحسين المستوى المعيشي للمواطن وتحسين سير عمل المؤسسات والرفع من نسبة أرباحها. وأشار حمدوش إلى أن مشروع قانون المالية 2011 الذي رصدت له ميزانية ضخمة تقدر بأكثر من 6600 مليار دينار، والتي تمثل حوالي 66 مليار دولار، تشكل حجم النفقات. وفي معرض حديثه عن التحويلات الاجتماعية، أكد حمدوش أنها عرفت نصيبا هاما فيما يخص المشروع الجديد، بحيث نجد لأول مرة ميزانية التسيير أكثر من ميزانية التجهيز، مضيفا أن 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام موجهه للفئات الفقيرة والمعوزة، أو بما يسمى بالتحويلات الاجتماعية إلى جانب تخصيص مبلغ 1200 مليار دينار الذي يمثل حوالي 20 بالمائة من الميزانية لهذه الفئات. كما توجه هذه المبالغ إلى صندوق الضمان الاجتماعي لتغطية النفقات. وفيما يتعلق بالتضخم المعلن عنه والذي تقدر نسبته ب5,3 بالمائة في مشروع قانون المالية ,2011 أوضح الخبير الاقتصادي أنه يفترض أن تكون هناك حكمة وتوازن بين السياسة المالية والسياسة النقدية التي يمارسها محافظ البنك المركزي، معتبرا أنه في حال عدم وجود توازن بينهما سيؤدي إلى الرفع من نسبة التضخم إلى 6 بالمائة مستقبلا.
