كشف مدير عام التوقعات والسياسات بوزارة المالية السيد زبيدي عبد المالك، أن قانون المالية لسنة 2011 سيواصل عملية الانفاق العمومي التي باشرتها الحكومة لتجسيد المشاريع الاستثمارية المسطرة في المخطط الاقتصادي والاجتماعي (2010-2014)، والاستمرار في تخفيف الضغط الجبائي والضريبي، من أجل تحفيز المؤسسات على لعب دورها الريادي في رفع نسبة النمو الاقتصادي خارج المحروقات، ويساعد على تحوير الاقتصاد الموازي إلى اقتصاد شرعي منظم. وأكد السيد زبيدي في ندوة حول النشاط الاقتصادي والمالي للدولة بفوروم ''المجاهد'' أمس، ضمان تأمين تمويل مشاريع الخماسية القادمة التي خصص لها المخطط التنموي 21 ألف مليار دج، وذلك من خلال أداتين اثنتين هما صندوق ضبط الموارد الذي أنشأته الدولة سنة ,2000 ويوفر الآن 4300 مليار دج، واحتياطي الصرف الذي بلغ في جويلية الماضي 150 مليار دولار، كتأمين حيال الخارج عند استيراد التجهيزات الضرورية لإنجاز المشاريع التنموية للخماسية الجارية. وأوضح مدير التوقعات والسياسات بوزارة المالية، أن الجزائر قادرة -بالنطر إلى وضعيتها المالية الجيدة- على تجسيد مخطط التنمية للفترة (2010-2014) وبلوغ الأهداف المتوخاة منه، وأن المؤسسات الاقتصادية والمالية الوطنية وتوقعات المؤسسات المالية الدولية بخصوص النمو الاقتصادي العالمي، تفسح المجال واسعا للسيناريو التفاؤلي عند الحديث عن ضمان تمويل مشاريع الخماسية الجارية ورفع نسبة النمو الإجمالي ونسبة هذا النمو خارج المحروقات، وهما النسبتان اللتان تقدران على التوالي ب6 بالمائة و2 بالمائة. وأبرز المتحدث عند التطرق إلى مميزات النمو الإقتصادي في الجزائر، أن الدولة أخذت على عاتقها مخططات دعم النمو الاقتصادي، حيث اعتمدت مخطط رباعيا (2001-2004) للإنعاش الاقتصادي ثم مخططا خماسيا (2004-2009) لدعم النمو، الشيء الذي أظهر الأمر الإيجابي للإنفاق العمومي على النمو الذي قارب متوسط 6 بالمائة في الفترة (2001-2009)، وهو الهدف الذي يعتقد بشأنه أن الدولة رسمته وحققته، بعدما كانت نسبة هذا النمو أواسط التسعينات (1995-2000) 2 بالمائة فقط، صاحبتها نسبة بطالة مرتفعة، عكس ما حدث مع المخططات التنموية منذ سنة ,2000 حيث انخفضت نسبتها خلال العام الجاري إلى 2,10 بالمائة. وإذا كانت الدولة قد اعتمدت سياسة الانفاق العمومي في ظل ضعف المؤسسات في الأخذ بزمام الفعل الاقتصادي وتحقيق النمو خارج المحروقات، فإنها حرصت في ذلك أيضا على تطوير البنى التحتية الضرورية لنشاط المؤسسات، حيث يخفض ذلك من تكلفة إنتاجها ويعطيها حرية الحركة الإقتصادية، وينمي محيطها الاقتصادي مما يساعدها على الإنتاج والاستثمار. ومن الإجراءات التي اعتمدتها الدولة لكي تكون المؤسسة هي محور النمو الاقتصادي خارج المحروقات، تسهيل القروض للمستثمرين والمؤسسات ورفع حجمها، ولجأت من أجل ذلك إلى رفع رأسمال البنوك العمومية ومعالجة مسألة تقدير المخاطر وتطوير الإيجار المالي. كما تبنت الدولة في هذا الإطار، ومنذ 6 سنوات، سياسة خفض الضغط الجبائي، وإلغاء الدفع الجزافي للمؤسسات وتخفيف الإجراءات الإدارية لدفع الضريبة، إضافة إلى إيجابيات متعلقة بالإصلاحات الهامة في البنوك، ووضع نظام آلي يربطها، يسمح بتسوية العمليات المصرفية وتأمينها بين البنوك.وقد اعتبر مسؤول وزارة المالية، أن الدولة قد حققت أهدافها المسطرة في المخططين التنمويين السابقين سواء من حيث نسبة النمو أو خفض نسبة التضخم التي انخفضت في أوت المنصرم إلى 5,4 بالمائة بعدما ارتفعت سنة 2009 إلى 7,5 بالمائة بسبب المضاربة في بيع المواد الفلاحية المنتجة داخليا وليس من الاستيراد الخارجي وتوقع السيد زبيدي أن التضخم سينخفض إلى 5,3 بالمائة سنة 2011 .
