اعترف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، بأنه لا يمكن المضي قدما أو التطلع لتحسين العلاج واستقرار إطارات الصحة من دون إعادة النظر في رواتب الأطباء والمستخدمين شبه الطبيين. وأشار ولد عباس الذي كان يعرض ميزانية قطاعه بعنوان قانون المالية 2011 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني إلى انه لا يمكن أن يتقاضى طبيب مختص 32 ألف دينار بعد 21 سنة قضاها في الدراسة، مستشهدا بما يتقاضاه الأطباء في دول الجوار. حيث قال إنهم يتقاضون مبلغ 718 أورو شهريا في حين يتقاضى الطبيب في الجزائر أقل بكثير أي حوالي 290 أورو، مقترحا ضرورة رفع هذا المبلغ إلى حوالي 400 أورو أي حوالي 60 ألف دينار، وذلك بغية استغناء أطباء الجزائر عن ''الفرار'' نحو الخارج، حيث يتقاضون حوالي 3000 أورو أي حوالي 30 مليون سنتيم. وكشف الوزير عن مجموع الأجهزة الطبية التي صرفت عليها الملايير لخدمة المواطن الجزائري، حيث أشار بلغة الأرقام إلى أن من أصل 73516 جهازا في مختلف التخصصات يشتغل منها 72463 جهازا، في وقت يوجد حوالي 5772 جهازا عاطلا، وحوالي 1887 توجد في مختلف المصالح من دون تشغيلهم وأكثر من 2000 جهاز مكدسة في عدد من المستودعات، وهي محصلة 10 سنوات من ''العمل الشاق لتطوير قطاع الصحة'' في إطار سياسة الدولة الرامية إلى إصلاح المستشفيات وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية لخدمة المريض، مشيرا إلى أن ميزانية قطاعه تضاعف أربع مرات من 60 مليار في عام 91 ,2000 بالمائة منها خصص لميزانية التسيير و9 بالمائة لميزانية التجهيز، إلى 233 مليار دينار في 2011 منها 71 بالمائة للتسيير و29 للتجهيز.
