تعهد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس أمس، خلال أول لقاء جمعه مع النقابات الفاعلة في القطاع، بأنه سيعمل على تلبية مطالب مختلف الشركاء الاجتماعيين السوسيومهنية، وكشف ولد عباس عن رزنامة من اللقاءات التي ستجمعه مستقبلا مع النقابات العشر للقطاع، انطلاقا من الأحد المقبل على أن تنتهي قبل 12 جويلية المقبل. وأكد ولد عباس الذي اجتمع بممثلي نقابات الأطباء والأساتذة والشبه طبي والقابلات بمقر الوزارة، أنه سيقف إلى جانب مستخدمي قطاع الصحة إلى غاية الحصول على جميع حقوقهم في إطار ما يسمح به القانون، مضيفا أنه سيكون بمثابة محامي هذه النقابات أمام الحكومة للدفاع عن مطالب مستخدمي القطاع بشكل يحفظ كرامة الأطباء ويلبي مطالبهم المهنية والاجتماعية. وحرص ولد عباس الذي فضل أن تكون جلسته مع النقابات مفتوحة على الصحافة، على التأكيد أن أبواب الوزارة مفتوحة على جميع الشركاء الاجتماعيين، ودافع وزير الصحة مطولا عن القطاع قائلا إن الإمكانيات المادية والبشرية متوفرة ويجب حسن استغلالها للنهوض بالصحة العمومية والاستغناء على المدى المتوسط عن عملية تحويل المرضى للعلاج بالخارج، مؤكدا أن الجزائريين يجب أن يعالجوا بالجزائر. وكشف المتحدث عن رزنامة لقاءات للاجتماع بالنقابات العشر الفاعلة في القطاع لمعالجة مشاكل هذه الأخيرة واحدة بواحدة، أولها تنطلق الأحد المقبل مع نقابة الأطباء الأخصائيين، ثم لقاء آخر يوم الاثنين مع نقابة ممارسي الصحة العمومية، على أن تنتهي كل اللقاءات بتاريخ 12 جويلية المقبل. وأكد ولد عباس أنه سيتم إشراك النقابات في جميع القرارات المصيرية الخاصة بقطاع الصحة مستقبلا وأخذ مقترحاتهم بعين الاعتبار سواء ما تعلق بمراجعة قانون الصحة، أو الخريطة الصحية الجديدة أو سياسة الدواء. لقاء يجمع ولد عباس بمتعاملي قطاع الأدوية الأسبوع المقبل وأشار في هذا الشأن إلى لقاء سيجمع الوزير مع متعاملي قطاع الدواء الخواص والعامين خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال في هذا الشأن إن الرئيس بوتفليقة أعطاه تعليمات لمساعدة المتعاملين في قطاع الدواء بالجزائر، بهدف تشجيع الأدوية الجنيسة وتخفيض فاتورة استيراد الدواء والعتاد الطبي التي بلغت العام الماضي ما قيمته 2 مليار دولار للوصول إلى حفظ كرامة الطبيب وتحسين ظروفه السوسيومهنية. وفيما يخص إشكالية كساد الأدوية، كشف ولد عباس عن لقاء سيجمعه مع نقابة الصيادلة في غضون الأسبوع المقبل لمعالجة إشكالية كساد الأدوية الفاسدة على مستوى الصيدليات.