عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني يوم الأحد اجتماعا استمعت فيه إلى عرض حول قطاع الصحة قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، وذلك في إطار دراسة ميزانية الدولة لسنة 2011 حسب بيان للمجلس. وأشار ذات المصدر، إلى أن ممثل الحكومة قدم خلال تدخله إحصاءات عامة عن الهياكل التي يتوفر عليها قطاع الصحة في الجزائر حيث ذكر بالتفصيل إعداد المستشفيات الجامعية والعامة والعيادات المتعددة الخدمات والهياكل الصحية الجوارية والمستوصفات الصغيرة التي من شأنها تقريب الخدمات الصحية ذات النوعية الجيدة من المواطنين. ولدى تطرقه إلى ما اقترحه قانون المالية لسنة 2011 للقطاع ذكر السيد ولد عباس بان ميزانية التسيير قد رصد لها 8ر227 مليار دينار أي بزيادة قدرها 84ر16 بالمائة مقابل ميزانية العام الماضي. وأما بخصوص ميزانية التجهيز فقد أوضح الوزير أنها ستوجه أساس إلى إنهاء بناء وتأهيل عدة هياكل صحية بالإضافة إلى شراء عتاد طبي حديث للهياكل الصحية المفتقرة إليها خصوصا في المناطق الداخلية للبلاد. وبشأن برنامج القطاع خلال الخماسي 2010-2014 أكد السيد ولد عباس انه يتضمن انجاز اكثر من 1000 هيكل صحي. وفي مجال المنتوجات الصيدلانية فقد تم حسب الوزير، تسجيل تقدم ملحوظ بفضل اجراءات ترقية وتطوير الانتاج الوطني للدواء وذلك بغية التقليص من فاتورة الدواء. وفيما يتعلق بتحسن الاستفادة من العلاج والفحوص المتخصصة وتلك التي تدخل في اطار الاستعجالات تم تطبيق سلسلة من الاجراءات منها على وجه الخصوص تحسين الاستقبال على مستوى هياكل الصحة وتعزيز التجهيزات على مستوى مصالح الاستعجالات الطبية والجراحية وتقليص العجز في مجال العلاج بالاشعة وكذا تطوير العلاج ذي النوعية العالية بفضل انجاز هياكل تستعمل تكنولوجيات دقيقة وتطبيق برنامج لتكوين فرق متعددة الاختصاصات. وعقب عرض الوزير ركز أعضاء اللجنة في تدخلالتهم يضيف البيان، على بذل مزيد من الجهود من اجل ترقية الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين مع مواكبة التطور العالمي في مجال الصحة سيما في مجال التكفل بمعالجة امراض السرطان والامراض المزمنة. كما ركزوا على بعض الانشغالات المحلية خاصة منها تلك المرتبطة بدعم الاستعجالات الطبية في المستشفيات ودعم الهياكل الصحية بالاطباء والمختصين ورفع وتيرة تكوين الاعوان شبه الطبيين. كما تم التركيز على ضرورة تشجيع الدواء المنتج محليا والدواء الجنيس الى جانب التركيز على صيانة العتاد الطبي حماية للمال العام والتقليص من فاتورة الاستراد.