هدد الأمين العام للتنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء، خالد بونجمة، بإغلاق البرلمان خلال الاعتصام مثلما فعلته التنسيقية عام .1987 وسعيا لذلك قال بونجمة إنه سيقوم بحملة وطنية لشحن المواطنين من أجل المشاركة في الحركة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم 18 فيفري المقبل أمام المجلس الشعبي الوطني بسبب رفض رئيسه إدراج قانون تجريم الاستعمار ضمن جلسات النقاش البرلمانية. وقال المتحدث، خلال ندوة صحفية عقدها يوم أمس بدار الصحافة طاهر جاووت، إن تعطيل مشروع تجريم الاستعمار في البرلمان الغاية منه استعماله كورقة سياسية خلال تشريعيات 2012 حتى يمكنهم ذلك من اللعب على عواطف الناخبين، ورد على ذلك بالقول ''أبناء الشهداء يرفضونه جملة وتفصيلا، ويرفضون الاستغلال السياسي للقانون من أجل الوصول إلى المناصب''. و في السياق ذاته تساءل بونجمة عن الدافع الذي يجعل مسؤولين في الدولة يتكلمون كأشخاص عن دوافع رفض مشروع تجريم الاستعمار، قاصدا بذلك وزير الداخلية دحو ولد قابلية الذي قدم المبررات التي يراها سببا لعدم المضي في المشروع. ودعا الى تحويل المشروع إلى الشعب ليقول كلمته فيه. وانتقد بونجمة صمت وسائل الإعلام الثقيلة تجاه رفض إدراج قانون تجريم الاستعمار بالبرلمان وكذا حول تصريحات المسؤولين الفرنسيين عن الاحتلال وتمجيدهم المستعمر، بالإضافة إلى تصريح وزير الخارجية الفرنسي كوشنير الذي أبدى ارتياحه لعدم إدراج قانون تجريم الاستعمار من قبل البرلمان الجزائري بعد أن تلقى وعودا من مسؤولين جزائريين وهو ما يعني، يضيف المتحدث ذاته، أن هناك عملاء لفرنسابالجزائر. وأكد الأمين العام إصرار أبناء الشهداء على كشف من وصفهم ب''عملاء'' فرنسا في الجزائر والذين قال إنهم يرغبون في بيع البلاد لباريس ونهب أموال االشعب. وتهرب بونجمة من ذكر أسماء من يتحدث عنهم مكتفيا بالقول ''أنتم الصحفيون أعلم بهم مني''. واعتبر خالد بونجمة أبناء الشهداء ضحايا حرب التحرير والكفاح ضد فرنسا، مشيرا إلى أن لهم كل الحق في متابعة فرنسا قضائيا على جرائمها وكذا المطالبة بالتصديق على قانون تجريم الاستعمار، ليتوجه إلى الرئيس بوتفليقة داعيا إياه إعطاء تعليمات بعدم التراجع عن المشروع.
