أكد، موسى عبدي، النائب بالمجلس الشعبي الوطني ورئيس الحركة التصحيحية داخل التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء في حوار حصري خص به ''النهار''، أن ما قام به المسؤول الأول للتنسيقية خالد بونجمة منذ تعيينه على رأسها يتنافى تماما والمبادئ الأساسية التي بنيت عليها التنسيقية، بعد أن قام بتجاوزات واختلاسات لأموالها من خلال إقدامه على استعمال خزينة التنسيقية كأداة لقضاء مآربه الشخصية ونهبه لأموال أبناء الشهداء. بعد مجيء خالد بونجمة في 24 أوت 2001 كنت وقتها رئيسا للمؤتمر، وتم الاتفاق على تشكيل مكتب وطني ومجلس وطني ب119 عضوا إلى غاية عقد مؤتمر آخر في غضون 6 أشهر لترتيب البيت ولم شمل كل الأطراف التي تم إقصاؤها من طرف الأمناء السابقين لإعادة بناء النسيج النضالي لأبناء الشهداء. بونجمة زور توقيعي وسحب أموالا من البنك كانت الندوة التي عقدها بونجمة بتاريخ 14/ 02/ 2004، والتي جمعنا لها ما يقارب 417 مليون سنتيم من مختلف الوزارات بما فيها وزارة المجاهدين التي تحفظ وزيرها وقتها في منح إعانة مالية لخالد بونجمة من أجل تنظيم الندوة، حيث قال له بالحرف الواحد ''جئت من أجل العبث بأموال أبناء الشهداء وليس لخدمتهم''، ولما تدخلت شخصيا أقنعته ليمنحنا مبلغ 100 مليون سنتيم، لكن بونجمة تمادى في عملية اختلاس أموال الندوة، وهذا طبعا من خلال تزوير الفواتير الخاصة بمصاريف الندوة. كما كان يقوم بابتزاز أموال البنوك عن طريق تقديم دعوات تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة، ونظرا للثقة العمياء التي وضعناها فيه، لم يكن بإمكاننا كشف حقيقته إلا لما ذهبت إلى البنك للاطلاع على الرصيد، حيث اكتشفت أنه سحب مبلغا ماليا معتبرا عن طريق تزوير إمضائي لأقوم بعدها مباشرة بتجميد إمضائي بالبنك. أقصاني من التنسيقية بعد اكتشافه تجميد إمضائي بالبنك في 28 فيفري، أقصاني بونجمة تعسفا من العضوية بالتنسيقية بعد أن علم بتجميد إمضائي لدى البنك واستبدلني بعضو آخر المدعو بن عبدالله مرحاب الذي تواطأ معه ليسهل عليه نهب الأموال من التنسيقية. بونجمة صرف 136 مليون خلال حملته الانتخابية من حساب التنسيقية كما لم يكتف بذلك، ليقوم بعدها بتزوير صك باسمي الشخصي ومقلد الإمضاء ليقوم بصرفها في حملته الانتخابية لتشريعيات 2002 تحت حزب ''البيانسدي''، ليقوم بعدها بتشكيل مجلس ومكتب وطني جديد في ندوة بولاية معسكر مشكلة من 141 عضو، أغلبهم ليس لهم أية علاقة بالتنسيقية، ما يعتبر خرقا صارخا للقانون الأساسي للتنسيقي. بعد ذلك قام بونجمة بتشكيل مكتب ومجلس وطني جديد متكون من 12 عضوا دون تعديل المادة ال70 من القانون الأساسي للمنظمة الذي ينص على تحديد أعضاء المكتب الوطني من 5 إلى 7 أعضاء وتعديلها لا يتم إلا بعقد مؤتمر وكل تغيير للمجلس يكون من خلال انعقاد مؤتمر جديد أو عقد مؤتمر استثنائي. سحب الثقة من المجلس الجديد ليشكل مجلسا آخر ولم يمر سوى أسبوع عن تشكيل المجلس والمكتب الجديد حتى تم حله ليقوم بونجمة في شهر فيفري 2006، بتشكيل مجلسا آخرا بحمام ريغة عن طريق الاستعانة بحضور الجمعيات المحلية. بونجمة وزع محاضر تنصيب رسمية على بياض ومن التجاوزات الخطيرة التي ارتكبها قيامه بإمضاء وختم محاضر تنصيب للأمناء الولائيين وتوزيعها عليهم على بياض، وهذا ما جعل البعض يستغل هذه المحاضر لقضاء مآربه الشخصية، حيث شتت بونجمة من خلال هذه التصرفات صرح أبناء الشهداء. الحركة التصحيحية ستقوم بلم شمل أبناء الشهداء قمنا مؤخرا، نحن مجموعة من الإطارات باتصالات مع كل الولايات وشكلنا هيئة وطنية لتحضير المؤتمر، وخاصة بعد الفضيحة التي وقع فيها رئيس المنظمة السابق خالد بونجمة الذي تمادى في المساس بشخص مدير جريدة ''النهار'' بدون أدلة، والذي يعتبر من خيرة أبناء هذا الوطن. كما تعمد بونجمة في تظليل وسائل الإعلام من خلال تسجيل صوتي له يقول فيه بالحرف الواحد لا وجود لحركة تصحيحية داخل التنسيقية. خلاصة القول، أن الجزائر بحاجة إلى تضافر جهود كل أبنائها المخلصين والشرفاء، سواء كانوا من الأسرة الثورية أو من عامة هذا الشعب الأصيل بدخولهم عامة في مشروع المصالحة الوطنية. كما ننبذ بكل قوة سوء التسيير والبزنسة من طرف هذا الشخص الذي أساء بشكل كبير إلى مبادئ ثورة التحرير وثوابتها التي ختمت بدماء الشهداء الأبرار، ونحن ضد كل من تسول له نفسه المساس برموز الثورة المجيدة. المرفقات : الوثائق المزورة من قبل بونجمة http://www.ennaharonline.com/ar/pdf/2009/15.jpg http://www.ennaharonline.com/ar/pdf/2009/16.jpg
