أكدت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم سي عامر، أن الجزائر دولة اجتماعية ولن تحيد عن سياسة دعم الفئات الهشة والمعوزة في نهجها المتخذ بترشيد النفقات. وأوضحت مسلم سي عامر، التي حلت ضيفة على العدد الأول لفوروم الإذاعة الوطنية أن وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة كجزء من الحكومة الجزائرية ماضية في ترشيد النفقات، غير أن الأمر لن يؤثر على سياسة دعم المعوزين والفئات الهشة في المجتمع الجزائري، وأضافت مونية مسلم أن المرحلة الحالية تستدعي التأكد من أن الأموال المرصودة للوزارة تذهب لمستحقيها، مشيرة إلى أن كل القطاعات معنية بهذه الإجراءات. وقالت مونية سي عامر إن العمل جار منذ حوالي سنة لتحيين بطاقات المعاقين والمعوزين وكل الفئات التي اعتادت على الاستفادة من منح الوزارة، تماشيا مع ما تقوم به وزارة الداخلية وقبلها وزارة العدل، وأضافت بالقول "يجب أن نضبط كل قوائم المحتاجين والفئات التي تستحق مرافقة الدولة لها ويجب أن نخرج من الفوضى .."، معترفة في ذات الوقت بوجود متحايلين استفادوا من بطاقات الإعاقة وآخرين من إعانات خاصة بالمعوزين على مستوى البلديات. وقالت الوزيرة جزائر اليوم ليست جزائر التسعينات، لذلك يجب إعادة النظر في طرق التضامن وانتهاج مسار معدل للمرافقة والمساعدة التي لابد أن تصل إلى أصحابها، ولذلك يجب أن ندخل بقوة في مسار تشجيع تنويع الاقتصاد وتنمية الفلاحة. وأضافت مونية مسلم في السياق ذاته "سنعمل على تشجيع بعض الفئات التي نتعامل معها إلى دخول سوق العمل الذي لا يعني بالضرورة الوظيف العمومي أو مؤسسات تابعة للدولة، من خلال وكالة القرض المصغر ووكالة التنمية الاجتماعية، حيث تحوي هذه الأخيرة برامج قوية لمرافقة الشباب لخلق مؤسسات صغيرة ومدرة للأموال تساعدهم وتساعد آخرين على الخروج من دائرة البطالة والحاجة وهو ما سيتم عمله على مستوى مشاريع الجزائر البيضاء التي سيتم مراقبتها من قبل السلطات المحلية لضمان فعالية مثل هذه المشاريع والمؤسسات الصغيرة التي - كما قالت- نجحت في توظيف 44 ألف شاب إلى غاية اليوم.