الجزائر تصر على تطبيق القاعدة 51 / 49 على كل الاستثمارات كشف الرئيس السوداني عمر البشير، عن إقامة خط بحري مباشر بين الجزائر والخرطوم، الأمر الذي يسهل من حركة التبادل التجاري بين البلدين، إضافة إلى عدد من الخطوط الجوية التي ستربط البلدين أيضا، مؤكدا أن سوق الاستثمار السودانية مفتوح أمام رجال الأعمال الجزائريين، الذين سيحضون -حسبه- بمعاملة خاصة عن باقي المستثمرين في السودان على حد تعبيره. وأشار الرئيس السوداني في سياق حديثه إلى الإمكانات الضخمة التي يزخر بها بلاده في مجالات الزراعة والمعادن والثروة الحيوانية والصناعة، حيث قال إنها تملك ما يعادل 200 مليون فدان صالحة للزراعة لم يتم استغلال إلا جزء ضئيل منها، داعيا في سياق متصل رجال الأعمال الجزائريين للدخول في السوق السوداني والاستثمار فيه خاصة في المجال الزراعي على وجه التحديد. من جهته، قال وزير الاستثمار السوداني عبد الغني عبد الرحمن، إن التسهيلات والإغراءات العديدة التي يحملها البرنامج الاستثماري الجديد في السودان جعلت بلاده خامس الوجهات الاستثمارية عربيا، حيث قال المتحدث في هذا الإطار إن بلاده تعفي المستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء من الضرائب في القطاع الفلاحي، فيما لا تتجاوز قيمتها 10 بالمائة في القطاع الصناعي و15 بالمائة فقط في قطاع الخدمات، حيث قال الوزير السوداني إن بلاده تقدم تسهيلات كبيرة وإمكانات أكبر في قطاعات البذور الزيتية وإنتاج السكر والتعدين التي يمكن أن تستفيد منها الحكومة الجزائرية على حد تعبيره. ويرى الوزير الأول عبد المالك سلال أيضا أن هاته الشراكة يمكن أن تتطور أكثر في "إطار المنافع المتبادلة، لاسيما في بعض المجالات القوية" كالزراعة والطاقة والصناعة، معبرا عن أمله في أن يتوج هذا اللقاء بنتائج ملموسة من حيث الشراكة، لاسيما في المجالات التي فيها اتفاقيات وبرامج تنفيذية. لحرص الجزائر على بذل كل ما في وسعها لتعزيز التعاون بين البلدين مما يحقق تطلعات وطموحات الطرفين. كما أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب خلال لقاء رجال الأعمال الجزائري السوداني أن الجزائر شرعت منذ مدة في بعث سياسة صناعية جديدة تضع إفريقيا والمنطقة العربية على رأس الأولويات موجها نداء للمستثمرين ورجال الأعمال السودانيين إلى تكثيف مساهمتهم في الاقتصاد الجزائري وبحث مع نظرائهم الجزائريين مشاريع مشتركة وفق قاعدة الاستثمار 51 / 49 بالمائة.
