حركة الإصلاح: دستور توافقي وإستكمال المصالحة الوطنية

دعا الأمين العام لحركة الإصلاح، فيلالي غويني، إلى ضرورة الذهاب إلى التوافق الوطني والدستور التوافقي واستكمال ترقية المصالحة الوطنية وفتح نقاش واسع لضبط الرؤية الاقتصادية الواضحة التي تحقق الإقلاع الاقتصادي الحقيقي. فيما عبر عن رفضه لتصريحات احمد اويحي. وتطرق غويني إلى الأزمة الاقتصادية التي تهدد الجزائر، حيث أعطى مساحة هامة في حديثه عن هذه الأزمة، محملا الحكومات المتعاقبة أسباب الفشل الاقتصادي. ودعا إلى ضرورة فتح نقاش واسع لأبناء الجزائر من أصحاب الكفاءات العلمية والخبرة ليضع رؤية اقتصادية واضحة تخرج البلاد من الوضعية المتردية التي تعيشها. من جهته وقف غويني عند ذكرى مظاهرات 17 أكتوبر التي دفع خلالها الجزائريون آلاف الشهداء رمي بهم السفاح موريس بابان في نهر السين الذي أحمر لونه بدماء الأبرياء الذين خرجوا في مظاهرات سلمية للمطالبة بالحرية والكرامة الإنسانية، ليؤكد بأن حركته ناضلت ولا تزال من أجل تمرير قانون تجريم الاستعمار الذي اعتبره مطلبا شعبيا وليس ورقة يستعملها البعض للابتزاز السياسي كما حدث في العهدة التشريعية السابقة، حيث أجهضت الحكومة مبادرة النواب وجمد المشروع مجددا.