انتقد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، أمس، تهجم الوزير الأول، عبد المالك سلال، على المعارضة السياسية، مبرزا أن سلال لم يجب عن الأسئلة الحقيقية التي ينتظرها الجزائريون ووقع في تناقض كبير. وقال غويني في بيان للحركة، إن الوزير الأول فشل في تقديم وضعية حقيقية للاقتصاد الوطني، كما أنه لم يقدم أي رؤية اقتصادية مستقبلية واضحة باستطاعتها طمأنة المواطنين وإخراجهم من دائرة الحيرة والقلق الشديدين على مقدراتهم ومستقبل أبنائهم. كما اتهم الوزير الأول بمنع بعض الجزائريين من حقهم في انتقاد الوضع القائم وإبداء الملاحظات بخصوص الوضع الاقتصادي الخطير الذي تتجه إليه البلاد وهو ما أسماه ”منطق الاستعلاء وعبقرية الهروب إلى الأمام”. وأضاف غويني أن لممثلي الشعب وعموم الجزائريين على سلال دين لم يسدده، بتجسيد وعده لهم والمتمثل في العيش الكريم وتحقيق التنمية الشاملة مقابل تجاوز على الدستور وقوانين البلاد وإخلاف الوعود وعدم تقديم حصيلة حكومته لعامين متتاليين (2014 و2015)، بالإضافة إلى تهريب قانون المالية التكميلي 2015 من البرلمان، واستعجال اختتام دورة البرلمان قبل الآجال القانونية لتتمكن السلطة من تمريره بأمرية رئاسية، وهذا ما تم فعلا. كما اتهم نفس المسؤول سلال بالوقوع في تناقض كبير أثناء محاولته طمأنة الجزائريين والجزائريات على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد واستبعاد لجوء الجزائر للاستدانة من الخارج. ودعا الأمين العام للإصلاح الوطني السلطة إلى التعقل ووقف الهروب إلى الأمام، مذكرا بأن الخروج من هذه الوضعية الصعبة لا يمكن إلا بالحوار بين جميع الجزائريين والتوافق على خارطة طريق لإخراج البلاد إلى حالة التعافي الاقتصادي وتجاوز المعضلة الأم في البلاد، ألا وهي شرعية الحكم الغائبة منذ الاستقلال.