كشف الدكتور بلقاسم ساحلي، الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، أنه سينظم إلى مبادرة حزب جبهة التحرير الوطني التي أطلقها الأمين العام للحزب عمار سعداني، وأردف ساحلي الذي نزل ضيفا على حصة بوضوح بقناة البلاد ليلة أمس، بأن كلامه قد يفاجأ البعض إلا أنه يقبل أن يكون حزب جبهة التحرير الوطني في قاطرة المبادرة، لأنه من الطبيعي أن يكون حزب الأغلبية هو قاطرة الأحزاب السياسية بالجزائر وبالتالي لا يرى أي مانع أن يكون حزبه عربة تجرها قاطرة الأفلان. غير أن الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، قال إن حزبه يرى أن تكون المبادرة تخدم تجسيد برنامج رئيس الجمهورية، وليس دعمه، لأننا كأحزاب موالاة دعمنا الرئيس في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2014 والتي عرفت فوزا كاسحا للرئيس. وبالتالي دورنا الآن هو التفكير في كيفية تجسيد برنامجه الذي وعد به الشعب. ساحلي قال إنه ليس من الوزراء الذين يعينون بالهاتف وتنهى مهامهم بالهاتف في إشارة إلى تصريحات عمارة بن يونس كاشفا عن إشارات وتوافق جرى قبل دخول التحالف الوطني الجمهوري للحكومة، مؤكدا أنه في اليوم الأول كلمه المعني بالأمر والمسؤول الأول في إشارة إلى رئيس الجمهورية لكن في اليوم الثاني اتصل به الوزير الأول عبد المالك سلال، حيث شرح له مهامه الحكومية التي أوكلت له. كاتب الدولة السابق المكلف بالجالية في حكومة سلال 1، أوضح أن المعارضة تدور في حلقة مفرغة لأنها تركت عملها الحقيقي واهتمت بأمور أخرى مثل مطالبتها بالإنتقال الديمقراطي، والذي يعني ذهاب المؤسسات الشرعية للدولة، مستدلا على خطر ما تطلبه المعارضة بما يجري الأن بلبنان، فالحكومة أصبحت غير قادرة على حل مشكل النفايات، مضيفا أن هذا المطلب لن يتحقق وهو خط أحمر، لأن الرئيس انتخب عليه الشعب وكذلك البرلمان، غير أنه أضاف بأن حزبه مستعد للتحاور مع هذه المعارضة لتعزيز مكاسب الديمقراطية لتي تحققت بفضل الاستقرار الذي أصبحت تنعم به الجزائر، وأن هذا الاستقرار سيكون العامل الأساسي في التنمية وتحقيق الوثبة الاقتصادية التي يتطلع لها الجميع حتى تكون الجزائر في منأى عن الأزمة الاقتصادية بعد عامين بسبب إنخفاض سعر البترول. ساحلي قال إنه لا يهمه إعتذار الأمير السابق للأيياس مدني مزراق للرئيس بعد التصريحات التي بدرت منه في حق الرجل الأول للبلاد، غير أنه قال إن حزبه يشيد بقوة برسالة بوتفليقة التي حملت بين طياتها ردا واضحا وصريحا من رئيس الجمهورية على مدني مزراڤ، وهي رفض الدولة عودة هذا الشخص كما قال للعمل السياسي. كاتب الدولة المكلف بالهجرة في حكومة سلال 1، قال إن الوعود التي منحها للجالية فيما يخص السكن والنقل وتوحيد الأئمة وفتح فروع للبنوك الجزائرية بباريس ووعود أخرى لم تكن وعودا شخصية منه، وذهبت بذهابه، بل كانت مبرمجة في أجندة الحكومة، وتم التراجع عن بعضها ليس بسبب مغادرته وذهاب حقيبته التي كانت تحت وصاية وزارة الخارجية، بل بسبب تراجع سعر البرميل، لأن تجسيد مشاريع السكن وتخفيضات على طول السنة يتطلب سيولة مالية.