عبرت الحكومة المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام في ليبيا عن رغبتها في بدء محادثات جديدة ترعاها الأممالمتحدة، متهمة المبعوث الأممي الذي ستنتهي ولايته برناردينو ليون بالانحياز لحكومة البرلمان المنحل في طبرق "شرق البلاد". وقال عوض عبد الصادق كبير مفاوضي الحكومة في طرابلس إن ليون أظهر انحيازه بقبول منصب مدير لأكاديمية الإمارات الدبلوماسية، مضيفا "هذا سيؤثر على مسار الحوار بالطبع، وبديل ليون سيكون مضطرا للبداية من جديد، ونحن نعلم أن ليون كان منحازا بالكامل لأحد الأطراف". ومن جهته، رأى عضو المؤتمر عبد الرحمن السويحلي أن تعيين ليون مديرا لأكاديمية الإمارات الدبلوماسية لم يكن مفاجئا، فهو كان منحازا ويسعى لإبعاد المؤتمر الوطني عن الحوار، وبسببه تأخر الوصول إلى اتفاق سياسي لأكثر من عام. وبدوره، هدد حزب الوطن الليبي بقيادة عبد الحكيم بلحاج أمس بتعليق مشاركته في محادثات الأممالمتحدة ما دام ليون جزءا منها. ونقلت صحيفة غارديان البريطانية عن مراسلات إلكترونية أن ليون عُرض عليه المنصب في الإمارات للمرة الأولى في جوان الماضي، وأن هذا أثار شكوكا بشأن حياده، وقد أبلغ ليون الصحيفة بأنه لا يوجد تضارب في المصالح. وقال مسؤولون أميركيون العام الماضي إن الإمارات ومصر نفذتا ضربات جوية ضد مواقع في ليبيا، رغم أن مصر نفت ذلك علنا، كما قال مسؤول إماراتي كبير إن هذه المزاعم روجها مناهضون للإمارات. ودافع ليون -الذي من المقرر أن يحل محله قريبا الدبلوماسي الألماني مارتن كوبلر- عن نفسه أمام هذه الاتهامات قائلا إنه تم التلاعب بالمراسلات، لكنه أقرّ بأن قراره لم يكن له صدى جيد. وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، قال ليون إن الأيام المقبلة حاسمة بالنسبة لجهود الأممالمتحدة في ليبيا، وحذر من مغبة استمرار غياب الاستقرار السياسي والأمني. ويذكر أن ليون قدم لطرفي النزاع اقتراحا بحكومة تقاسم سلطة يتضمن مجلسا تنفيذيا مؤلفا من رئيس الوزراء وخمسة نواب لرئيس الوزراء وثلاثة وزراء كبار، ويفترض بهذا المجلس أن يمثل توازن المناطق في ليبيا.