قررت وزارة التربية الوطنية بالتنسيق مع وزارة الداخلية توظيف أعوان حراسة على مستوى المؤسسات التربية لحماية التلاميذ من كل أشكال العنف، وتكثيف دوريات مصالح الأمن أمام المؤسسات التي تشهد اعتداءات متكررة. بالموازاة مع ذلك كشفت بن غبريت أن عدد المناصب الإدارية المعنية بالمسابقات نوفبر وديسمبر المقبلين تخص 10 آلاف منصب. وكشفت الوزيرة نورية بن غبريت أن قطاعها يعكف على ضبط قائمة المؤسسات التربوية التي يشهد محيطها اعتداءات متكررة من أجل تعزيز تأمينها، فضلا عن فتح ملف توظيف الحراس الذي سيتم مستقبلا بالتنسيق مع وزارة الداخلية وفي ردها على سؤال شفهي لعضو من مجلس الأمة يتعلق بالإجراءات الكفيلة بتأمين سلامة المتمدرسين خاصة على مستوى الابتدائيات، وطمأنة أوليائهم في ظل تسجيل عدة حوادث اختطاف شددت بن غبريت على أن المؤسسة التربوية "من واجبها حماية التلميذ" وفي هذا المنحى "تعمل الوصاية حاليا على ضبط المؤسسات التي يعرف محيطها المجاور وقوع عمليات اعتداء متكررة". وأضافت الوزيرة أن قائمة هذه المؤسسات سيتم إرسالها إلى مصالح الأمن المختصة من أجل "تكثيف الدوريات بمحيطها". ولذات الغرض، سيعتمد القطاع تدابير أخرى من بينها "فتح ملف توظيف حراس المؤسسات التربوية، خاصة في الطور الإبتدائي، وهو ما سيتم بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية". وبخصوص تفشي العنف في الوسط التربوي والإجراءات التي من شأنها الحد من هذه الظاهرة، جددت الوزيرة تأكيدها على أن تحقيق هذا الهدف "يقع على عاتق الجميع من خلال تعزيز الجانب الأخلاقي بشتى أبعاده" وأعلنت في هذا السياق عن جملة من التدابير أهمها "تكوين كافة موظفي القطاع في مجال الوساطة وتسيير النزاعات وتحيين النصوص التنظيمية المتعلقة ببعض الهيئات النظامية بالمؤسسات التربوية كمجالس التأديب". وعلى صعيد آخر، تطرقت بن غبريت، على هامش الجلسة العلنية، إلى مسابقات التوظيف في مختلف أسلاك القطاع، والتي سيتم تنظيمها نهاية شهر نوفمبر وبداية ديسمبر 2015 من أجل فتح 10 آلاف منصب شغل. وأشارت بن غبريت إلى أنه سيتم هذه السنة وبصفة استثنائية تمكين الفائز الثاني أو الثالث في مسابقة توظيف الأساتذة والمعلمين من المنصب في حال عدم التحاق الفائز الأول به وهو الإجراء الذي سيتم تطبيقه كما قالت "بالتنسيق مع الوظيفة العمومية". وتأتي هذه الخطوة كأحد الحلول التي سيعتمدها القطاع لوضع حد للانعكاسات السلبية لعزوف بعض الأساتذة والمعلمين عن الالتحاق بمناصب عملهم بوجه أخص في جنوب البلاد، مما يؤثر على تمدرس التلاميذ بهذه المناطق. وفي هذا الإطار، طمأنت بن غبريت بأن الدخول المدرسي 2016/ 2017 "سيكون أكثر انضباطا مقارنة بسابقيه، سواء فيما يتعلق بتاريخه الفعلي أو توزيع الأساتذة". وفي ملف مغاير عرجت الوزيرة على مسألة النقل المدرسي الذي يعد "انشغالا بالغ الأهمية بالنسبة لكل القطاعات المعنية". وأفادتفي هذا الخصوص بأن حظيرة النقل المدرسي تحصي 6392 حافلة، مع العلم أن هذا الجانب تتكفل به الجماعات المحلية بالتنسيق مع قطاع التضامن الذي يساهم في تدعيمه بالمناطق النائية التي تقل فيها وسائل النقل العمومي. وحول تلويح بعض النقابات التابعة لقطاع التربية بالدخول في حركات احتجاجية خلال الأيام المقبلة، من بينها مجلس ثانويات العاصمة، أكدت الوزيرة أن القطاع "بذل مجهودات معتبرة لتلبية مطالب هذه التنظيمات"، مشيرة إلى أن "قائمة المطالب التي يرفعها هذا التنظيم تتعلق في أغلبها بقطاعات أخرى غير قطاع التربية.