من أجل وضع حد لعمليات التزوير التي تطال الملفات والوثائق خاصة البطاقات الرمادية ،وبطاقات التعريف الوطني وتجنبا لاي استغلال من قبل الجماعات إلإجرامية للقيام بعمليات مشبوهة والإفلات من العقاب ،وضعت وزارة الداخلية إجراءات صارمة وأبرقت تعليمة إلى ولاة الجمهورية ورؤساء البلديات من أجل منع استخراج شهادات الإقامة من البلديات لغير المسجلين بها إلا بعد الشطب من البلدية الأصلية واستبعاد شهادة الإيواء أو أي وثائق أخرى في استخراج شهادة الإقامة من البلديات مع ضرورة وضع ختم على الشهادة يحمل إشارة صالح لبطاقة التعريف الوطنية فقط أو جواز السفر ،ولا يمكن بذلك للشخص المعني استخراج الوثائق المتعلقة ببطاقة او شهادة الإقامة إلا بعد مرور 6 أشهر من التحويل والشطب في بلديته الأصلية هي إذن إجراءات مشددة لوقف التلاعبات على مستوى المصالح الإدارية والحد من الفوضى المسجلة في استخراج الوثائق في زمن الإدارة الإلكترونية من أجل وضع حد لعمليات التزوير التي تشير تقارير أمنية إلى أن أغلبها تم بتواطؤ مع موظفي البلديات او الدوائر عبر استخراج وثائقف مزورة ،سيما فيما يتعلق بعصابات سرقة وتزوير السيارات ورغم ان هذا الإجراء الجديد يأتي في سياق تنظيم مصالح الحالة المدنية ،وتحسين تسيير الإدارة إلا ان عددا من أصحاب ملفات التوظيف الذين يغيرون الإقامات حسب المسابقات المعلنة والراغبين في المشاركة فيها وجدوا في هذا القرار عرقلة لفرص التوظيف بالنسبة إليهم