أصدرت أمس، محكمة الجنح بسكيكدة، حكما يقضي بإدانة مدير التربية الأسبق "س. إبراهيم" ورئيس مصلحة البرمجة والمتابعة والتجهيز الحالي "س. ن" وممون، وحكمت بعام حبسا نافذا ضد كل واحد منهم، مع تغريم الأول ب200 ألف دج، بعد متابعتهم بتهم إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، وصدر في ذات القضية حكم بعام حبس موقوف التنفيذ ضد الأمين العام السابق "ب. ب" والبراءة لباقي المتهمين، من بينهم رؤساء مصالح وممونين اثنين من تهمة المشاركة، في قضية ما اصطلح عليها بفضيحة صفقة تجهيز 185 قسما دراسيا بملياري و100 مليون سنتيم، القضية التي طفت إلى السطح فيفري 2012، بدأت بعد قيام ممون أقصي من الصفقة بتقديم شكوى لمصالح الأمن تفيد بوجود شبهة في منح المديرية ممثلة في لجنة تقييم العروض صفقة تجهيز الأقسام لأحد المتعاملين دون احترام قانون الصفقات العمومية، وهذا ما كشفت عنه تحقيقات الضبطية القضائية، التي بينت بأن مدير التربية قام بإلغاء العمل بالسجلات وتعويضها بالمحاضر، وأجرى تعديلا في تشكيلة لجنة تقييم العروض، وتعديل في دفاتر الشروط، وكان ممثل الحق العام قد التمس تسليط عقوبة 4 سنوات في حق المتهمين في جلسة المحاكمة التي جرت يوم 13 نوفمبر، وقد شكك حينها دفاع المتهم الرئيسي في محضر الضبطية القضائية واعتبر القضية تصفية حسابات.