عام حبسا نافذا لمدير التربية الأسبق أصدرت أمس محكمة الجنح بسكيكدة، حكما يقضي بإدانة مدير التربية الأسبق (إ.س) ورئيس مصلحة البرمجة و المتابعة والتجهيز الحالي (س.ن ) وممون، و حكمت بعام حبسا نافذا ضد كل واحد منهم، مع تغريم الأول ب200ألف دج، بعد متابعتهم بتهم ابرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض اعطاء امتيازات غير مبررة للغير. و صدر في ذات القضية حكم بعام حبسا غير نافذ ضد الأمين العام السابق (ب.ب) والبراءة لباقي المتهمين، من بينهم رؤساء مصالح وممونين اثنين من تهمة المشاركة، في قضية ما اصطلح عليها بفضيحة صفقة تجهيز 185 قسما دراسيا بملياري و100 مليون سنتيم. القضية التي طفت إلى السطح فيفري 2012 بدأت بعد قيام ممون أقصي من الصفقة بتقديم شكوى لمصالح الأمن تفيد بوجود شبهة في منح المديرية ممثلة في لجنة تقييم العروض صفقة تجهيز الأقسام لأحد المتعاملين دون احترام قانون الصفقات العمومية، وهذا ما كشفت عنه تحقيقات الضبطية القضائية، التي بينت بأن مدير التربية قام بإلغاء العمل بالسجلات وتعويضها بالمحاضر، وأجرى تعديلا في تشكيلة لجنة تقييم العروض، وتعديل في دفاتر الشروط. وكان ممثل الحق العام قد التمس تسليط عقوبة 4 سنوات في حق المتهمين في جلسة المحاكمة التي جرت يوم 13 نوفمبر، وقد شكك حينها دفاع المتهم الرئيسي في محضر الضبطية القضائية واعتبر القضية تصفية حسابات.