أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الحجار الابتدائية، ليلة أول أمس، بإيداع 9 أشخاص ينشطون ضمن شبكة جهوية مختصة في تزوير وثائق سيارات مسروقة وتهريبها عبر الجمهورية التونسية، رهن الحبس المؤقت، وإحالة 7 عناصر على إجراءات الرقابة القضائية، في حين أصدر أمرين بالقبض والإحضار في حق شخصين فارين. وكانت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بعنابة، بالتنسيق مع نظيرتها بولاية الطارف، قد وضعت نهاية الأسبوع المنصرم حدا لنشاط شبكة تمتهن التزوير في وثائق إدارية للسيارات، تنشط بولايات الشرق الجزائري وحسب المعطيات الأولية التي تحصلت عليها ''البلاد''، فإن أمر هذه الشبكة انكشف إثر التحقيقات الميدانية المعمقة التي فتحتها الجهات الأمنية مطلع شهر نوفمبر الجاري لولاية الطارف، حيث أسفرت أولى العمليات عن توقيف عنصرين رئيسيين في هذه العصابة، ويتعلق الأمر بشخصين من ولاية الطارف، أحدهما يبلغ من العمر 34 سنة والثاني في العقد الخامس، اللذين وقعا في قبضة مصالح الدرك بنقطة التفتيش الموجودة على الطريق الوطني رقم 44 في شطره الرابط بين عنابة والطارف، حيث كان الرجلان على متن سيارة من نوع رونو 12 بوثائق مزورة. وعند إحالتهما على التحقيق كشفا عن هويات بقية المشاركين معهم في نشاط الشبكة الجهوية. كما أسفرت التحقيقات الأولية مع الشبكة عن أن بعض عناصرها يتولون إدخال السيارات من الحدود الشرقية، ويتم استخراج وثائق لها على أساس أنه تم اقتناؤها من إحدى وكالات بيع السيارات.