لاتغيير في أسعار النقل وإجراءات تخفيفية لصالح الخواص

أكد وزير النقل بوجمعة طلعي هذا الأحد أن أسعار النقل البري العمومي ستبقى دون تغيير بالرغم من زيادة سعر الوقود أما أثر هذا الإرتفاع على النقل الخاص فيسكون"طفيفا"بفضل الإجراءات التخفيفية للأعباء.
وقال طلعي أن"اسعار النقل العمومي المدعم لن تعرف أي زيادة "بالرغم من ارتفاع سعر الوقود بموجب قانون المالية 2016.
أما بخصوص النقل العمومي فمن المقرر كما قال أن تضع الوزارة الإجراءات قصد التخفيف من هذا الأثر على القدرة الشرائية للمواطن.
وذكر بهذا الصدد أن "الوزارة عقدت اجتماعات منتظمة من أجل مرافقة هؤلاء الناقلين (سيارات الأجرة والنقل الجماعي الحضري وما بين الولايات) بإجراءات تخفيفية بخصوص بعض الأعباء من أجل الحد من أثر ارتفاع أسعار الوقود".
وأضاف الوزير أنه من خلال"تقليص الأعباء على الناقلين فإن رفع السعر لن يكون كبيرا".
ومن بين الإجراءات التخفيفية ذكر طلعي الحد من "ضريبة العبور على المحطات البرية"، مضيفا أن هناك إجراءات تخفيفية أخرى ستكشف عنها الوزارة قريبا بالتشاور مع دوائر وزارية أخرى.
وعقدت اجتماعات مع ممثلي الناقلين لشرح مسعى الوزارة و تحسيس المتعاملين بضرورة تفادي الرفع الفوضوي للأسعار.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون المالية رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 7 إلى 17 بالمائة على المازوت. كما يتم بموجبه الرفع من سعر قسيمة السيارات حسب نوع السيارة وعمرها وقدرتها بنسبة تتراوح ما بين 16 و 40 بالمائة.
وذكر طلعي بأن العدد الأكبر من المسافرين يتنقل عبر مؤسسات النقل العمومي (مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري للجزائر والميترو و التوامواي) أما الفئة المعنية بارتفاع سعر النقل (الخواص) فتبقى"ضئيلة" ، مضيفا أن أكثر من 10 ملايين مسافر يتنقلون شهريا عبر شركات النقل العمومي الثلاث السالفة الذكر.
وعن سؤال حول فتح رأسمال المؤسسات العمومية للقطاع الخاص وفق ما جاء في قانون المالية 2016 أكد الوزير أن المؤسسات مثل الخطوط الجوية الجزائرية والشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية والشركة الوطنية للملاحة غير معنية بهذه الإجراءات.
واضاف أن"المؤسسات الإستراتيجية غير معنية بهذا الإجراء على غرار الخطوط الجوية الجزائرية والشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية و الشركة الوطنية للملاحة".