* "البلاد" تنشر تقرير مفتشية المالية حول فضائح سونطراك * التقرير يُحصي 27 مشروعا مخالفا لقانون الصفقات العمومية يفضح تقرير أعدته المفتشية العامة للمالية موقع بتاريخ 15 جويلية 2006، التجاوزات والفضائح المتعددة التي ارتكبت في عهد الوزير السابق للطاقة شكيب خليل، والتي ضربت سمعة عملاق إنتاج النفط الوطني فيما يعرف بفضيحة سوناطراك1، حيث سبق وأن عولجت على مستوى العدالة، لكن دفع ثمنها مسؤولون آخرون في قطاع الطاقة قبل أن يطوى الملف لدى محكمة بئر مراد رايس. ويكشف التقرير الذي تحوز "البلاد" نسخة منه تفاصيل استفادة شركات أمريكية من صفقات ساهمت في تبديد أموال سوناطراك، وهو ما اكتشفته الجهات الرقابية المالية. ويكشف تقرير المفتشية العامة للمالية الذي تحوزه "البلاد" تفاصيل جديدة عن التسيب الذي كان حاصلا في مؤسسة سوناطراك والصفقات غير القانونية والتلاعبات المالية التي قامت بها شركة "بي.ام. سي" مع وزارة المالية، عندما كانت تحت تصرف شكيب خليل. ويتبين من خلال التقرير الموقع بتاريخ 15 جويلية 2006 أن المفتشية العامة للمالية حققت في فضائح الفساد التي هزت هذا القطاع، الذي يعد المصدر الوحيد تقريبا لدخل الجزائر، باعتبار أن مفتشية المالية تعد تقريرها وتقدمه للجهات المسؤولة فيما يحق لوزير القطاع الطعن في التقرير. ويفضح التقرير حول شركة كوندور "بي أر سي" عدة خروقات قانونية، مثل خرق قانون الصفقات العمومية، اللجوء للمناولة، تضخيم التكاليف، تزوير الفواتير، التهرب الضريبي، شراء لوازم وتجهيزات مُكلِفة من موردين أجانب بقيم مبالغ فيها تصل إلى 60 مليون و287 ألف دج لصالح سوناطراك، و125 مليون و425 ألف دج تخص وزارة الطاقة والمناجم. وبلغ عدد الصفقات غير القانونية بسوناطراك وحدها 27 مشروعا، بقيمة 125 مليار و425 مليون و437 ألف دج، تضاف إليها 24 صفقة أخرى تخص قطاعات أخرى بقيمة إجمالية تقدر ب 185 مليار و712 مليون و586 ألف دج. ومن بين التلاعبات في إنجاز المشاريع التي قامت بها شركة "بي.ار.سي" تضخيم فواتير، والفوارق الهامة في الأسعار بين الأسعار المتفاوض عليها مع شركات المناولة وتلك المقيدة في الفواتير، خاصة للزبونين وزارة الطاقة والمناجم ومجمع سوناطراك ما سمح لها بالحصول على هوامش ربح ضخمة مقابل خدمات بسيطة، يرجح أنها رشاوى وعمولات كان مسؤولون نافذون بالوزارة على علم بها، بالتواطئ مع المؤسسة الأمريكية لنهب مال سوناطراك بشكل خاص وقطاع الطاقة عموما. سلل مهملات ب 4 ملايين للواحدة والكرسي ب 150 مليونا! وتظهر قمة الفساد التي بلغها القطاع من خلال منح صفقة اقتناء سلل مهملات لمؤسسة "بي.ار.سي" مقابل 4 ملايين سنتيم للسلة الواحدة، وطاولة طعام مع 12 كرسيا ب600 مليون سنتيم، وكراسي جلدية بقيمة 150 مليون سنتيم للواحد، وأيضا تكليف ذات الشركة باقتناء 9 سيارات سياحية من نوع تويوتا، حيث إنها فعليا لم تشتر إلا 3 سيارات في حين فوترت تسعة. وكذلك صفقة إنجاز مطعم لإحدى فروع سوناطراك بقيمة 3 مليارات و505 مليون و33 ألف، حيث عادت الصفقة للمؤسسة اللبنانية "سي سي أي سي" التي أنجزت المشروع ب68 مليون و256 ألف دج بهامش بعيد جدا عن القيمة الحقيقية، حيث استفادت شركة "بي.ار.سي" من 62 بالمائة من قيمة الصفقة. كما استفادت الشركة إلى جانب الشركة الأمريكية" دابليو أي بيري" من 65 بالمائة من تكاليف إنجاز نادي للراحة خاص بالمسؤولين في سوناطراك، والمقدرة تكاليفه ب1 مليار و244 مليون و270 ألف دج، وتهيئته ب88 مليون و680 ألف دج، 49 بالمائة منها عادت للشركتين المذكورتين. إضافة إلى صفقة تهيئة إقامة "رولكس" الخاصة بمسؤولين في سوناطراك، حيث رست الصفقة على "بي.ار.سي" بقيمة 491 مليون و50 ألف دج، لكنها أنجزتها فقط ب377 مليون و381 ألف دج، أي بفارق 23 بالمائة، وعدة مشاريع أخرى تم تضخيم فواتيرها بفوارق ضخمة جدا كتهيئة المعهد الوطني للبترول. ويواجه وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل جبهات ساخنة على صعيد القضاء الأمريكي، بعد أن قام مكتب التحقيقات الفدارالي ال "أف بي أي" بتحقيقات معمقة تخص التعاملات المالية لشركة "براون روت أند كوندور" المختلطة الجزائريةالأمريكية التي تعود 49 بالمائة من أسهمها لنائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني و51 بالمائة لمجمع سوناطراك والتي تم حلها بأمر من الرئيس عبد العزيز بوتفبيقة بعد أن طفت فضائح الفساد على السطح. ويتوقع أن يمثل شكيب خليل أمام القضاء الأمريكي إذا ما تمكن هذا الأخير من جمع الأدلة الكافية حول تورطه في التعاملات المالية المشبوهة لمؤسسة "بي.ار.سي"، حيث يمكن جره إلى المحاكمة بصفته مواطنا أمريكيا ويتابع في قضايا فساد دولي، خاصة وأن القضاء الإيطالي والكندي فتح تحقيقات مماثلة منذ فترة، بالإضافة إلى التحقيق الجاري من طرف السلطات القضائية الجزائرية. ومن المنتظر أن تزيل تحقيقات الإنابات الدولية، لا سيما "أف.بي.أي" الستار عن السلسلة الثالثة والرابعة من فضائح سوناطراك.
