الشارع التونسي يطالب بإقرار يوم وطني ضد الاغتيال السياسي أحيا التونسيون اليوم الذكرى الثالثة لاغتيال الزعيم اليساري شكري بلعيد، الحادثة التي أربكت حكم الإسلاميين في تونس، وعجلت برحيلهم "طواعية" من السلطة. وبهذه المناسبة، اتهم شقيق شكري، لطفي بلعيد، في تصريح صحفي، زعيم حركة "النهضة" راشد الغنوشي بالتورط في اغتيال شقيقه. وقال لطفي بلعيد إن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي هو من أعطى أوامر اغتيال شقيقه، وفق تعبيره. وأضاف لطفي بلعيد أن "كل التونسيين يعلمون ذلك ويوم الاغتيال خطوط الهاتف قطعت كما قطع التيار الكهربائي، ما يشير إلى أن عملية الاغتيال لم ينفذها شباب متطرف". من جهة أخرى، نفى القيادي في "الجبهة الشعبية" اليسارية محمد جمور، في تصريح إعلامي أن تكون "الجبهة الشعبية" بصدد البحث عن تلبيس "حركة النهضة" تهمة اغتيال شكري بلعيد. وقال جمور "غاية الجبهة ليس اتهام النهضة بالاغتيال أو تلبيسها الجريمة، ولكن الهدف هو إيجاد الحقيقة كاملة"، مضيفاً: "نريد تحديد المسؤوليات القانونية والسياسية وليس الأخلاقية فقط". وفي سياق متصل، أكد محمد جمور أن هنالك محاولات للتستّر على الأطراف المتهمة بالتورط في جريمة القتل وإعطاء أوامر التنفيذ. كما صرح النائب عبادة الكافي، القيادي السابق المستقيل من "نداء تونس"، ورئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان، بأن بحوزته معلومات عن اليد المنفذة، مؤكداً أن هناك من يقف وراء منع الوصول إلى من أعطى الإذن والأوامر لقتل بلعيد. ورجح الكافي أن تكون شخصية سياسية هي الرأس المدبر. كما أشار الكافي إلى "أن القوى الرجعية والظلامية هي أكبر مستفيد من اغتيال شكري بلعيد بما أنه كان يقاومها". وحول تداعيات اغتيال بلعيد، قال الكاتب والمحلل السياسي توفيق المدني إن عملية اغتيال القائد السياسي والمناضل شكري بلعيد، الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، مثلت اغتيالاً للثورة التونسية ولطموحات وآمال الشعب التونسي، في تحقيق أهداف ثورته. وأضاف المدني أنها جريمة دولة بامتياز وهي سابقة خطيرة في تونس، إذ لأول مرة تشهد البلاد التونسية حالة اغتيال سياسي لشخصية وطنية معارضة تنتمي إلى اليسار التونسي الراديكالي. ثم تلتها عملية اغتيال النائب في البرلمان التونسي والقائد القومي الناصري محمد البراهمي في 25 جويلية 2013. وأطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة توقيعات لإعلان يوم اغتيال المناضل شكري بلعيد، يوم 6 فيفري يوماً وطنياً لمناهضة الإرهاب والاغتيال السياسي. وجاءت هذه الحملة في شكل نداء تحت عنوان "نداء لكل أحرار العالم"، وهو نداء موجه لكافة الأحزاب السياسيّة، والمنظمات الوطنية والجمعيات والمواطنين، للتوقيع عليه، ومطالبة مجلس نوّاب الشعب "البرلمان" ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهوريّة بأن يصبح يوم 6 فيفري يوما وطنيا لمناهضة الإرهاب والاغتيال السياسي. وعلى صعيد آخر، كانت قد أعلنت الداخلية التونسية صباح اليوم عن تفكيك ثلاث خلايا إرهابية في مدينة المنستير الساحلية، قالت إنها على علاقة بخلية "أهل الحق" التي جرى تفكيكها خلال الأيام الماضية، متحدثة أن الخلايا الجديدة كانت تستهدف ضرب عدد من المقرّات الأمنية ورجال الأمن. وأشار بلاغ من الداخلية التونسية أن التحقيقات الأمنية التي قامت بها وحدات الشرطة في مدينة المنستير أفضت إلى إيقاف 17 عنصرًا كانوا "يقومون بوضع برنامج لاستهداف ورصد بعض عناصر الأمن وتحركاتهم ومقرّات سكناهم ومؤسسات أمنية". كما أفادت مصادر أمنية باعتقال ستة عناصر هذا الصباح في مدينة غار الدماء على الحدود مع الجزائر، بينهم تلميذ اعترف بأنه تعرّف على المجموعة قبل أشهر، وأن اجتماعاتهم كانت تدور حول تنظيم "داعش" وكيفية تنفيذ مخططاتها في تونس، لاسيما ما يخصّ قتل رجال الأمن.