قال العقيد السابق في المخابرات الجزائرية محمد خلفاوي، إن قرار المشاركة العسكرية الجزائرية في الضربة التي ستوجّهها الولاياتالمتحدةالأمريكية وبعض الدول الغربية ككندا لليبيا، غير وارد إطلاقا، باعتبار أن الدستور الجزائري لا يسمح للجيش بالتوغل عسكريا خارج الحدود الجزائرية. بعد أن أضحت الضربة العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية أو ما يعرف بداعش في ليبيا قاب قوسين أو أدنى، ها هي الجزائر تستعد هي الأخرى وتتأهّب لأحلك السيناريوهات المتوقّعة، وهو ما أكد عليه العقيد السابق في المخابرات محمد خلفاوي ل«البلاد" حين قال إنّ روسيا وغيرها من الدول التي تريد ضرب ليبيا، تعلم علم اليقين إن الدستور الجزائري لا يسمح للجيش الشعبي بالتوغل أو التدخل العسكري خارج الحدود الجزائرية، على اعتبار أن هذه العقيدة متّخذة من عقيدة الثورة التحريرية، ليضيف "فما بالك بضرب شعب هو في حقيقة الأمر جار لنا وهو ما سيجعل شعبه لا ولن ينسى هذا التدخل من طرف الجزائر"، وهي إشارة منه إلى الجانب الجواري والأخوي الذي يجمع البلدين. وحول التداعيات الأمنية الممكن حدوثها على إثر ضرب ليبيا، قال خلفاوي، إن كل المعطيات الحالية للجيش الجزائري تشير إلى أنّ الأمر ولحد الآن مسيطر عليه في الحدود مع ليبيا، وذلك بمختلف الوسائل البشرية والمادية والالكترونية، وفيما يخص التعاون الأمني الذي يمكن أن يحصل بين الجزائر وليبيا، قال خلفاوي، إن إمكانية التعاون الاستخباراتي واللوجستيكي أمر غير مستبعد، فهذا الأمر حسب خلفاوي، من شأنه أن يوفّر أمنا زائدا على الحدود الجزائرية في مواجهة خطر انتشار الجماعات الإرهابية، أضف إلى ذلك فإن تأمين الحدود الجزائرية الليبيبة سيكون بمشاركة الطرفين خصوصا في الميدان اللوجستيكي. تجدر الإشارة إلى أن العديد من دول الجوار قد تأهّبت للضربة العسكرية الموشكة على ليبيا، خصوصا تونس ومصر، حيث شهدت بعض المدن التونسية مظاهرات تدعوا إلى عدم السماح للدول الغربية بالتدخل في ليبيا بسبب ما ستخلّفه من آثار سلبية مباشرة على الدولة التونسية.