وجه النائب البرلماني عن جبهة العدالة و التنمية احسن عريبي سؤالا شوفويا لوزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال إيمان حول " حول موقف الحكومة من تورط مالك شركة الاتصالات "حازي" في تمويل وزارة حرب الكيان الصهيوني, والمساهمة في بناء المستوطنات" و قال عريبي في نص سؤاله الذي نشره على صفحته الشخصية في "الفيسبوك":" قد تلقينا بمزيد من الذهول, تلك الأخبار المؤكدة والمعززة بكل الأدلة و الموثقة بالفيديو,حول تورط هذه الشركة المشبوهة في تمويل وزارة صهيونية بأموال الجزائريين,ومازاد من ذهولنا هو صمت الحكومة الجزائرية, وعدم خروج أي مسؤول في الدولة للإدلاء بتصريح حول هذا الموضوع الذي يمس سمعة الشعب الجزائري ويدوس على الكرامة ويعرض صورتنا لدى الإنسان الفلسطيني(الرسمي,والشعبي) للخطر,فمواقع التواصل الاجتماعي تغلي وتمور وتفور بهذا الموضوع, وقد انبرى شباب الفيس بوك بكل عزة وإباء للتعبير عن سخطهم لهذا التصرف الخطير, وهذا التحويل الإجرامي لأموال الشعب الجزائري لخدمة المشروع الاستيطاني الصهيوني على أرض طالما عشقوها, ويتمنون الاستشهاد على عتبات مسجدها الأقصى المبارك." و طرح عريبي جملة من التساؤلات التي دفعها الى وزيرة القطاع لتجيب عنها في جلسة علنية منها ما يتعلق بسر الصمت الحكوةمي إزاء القضية و كذالك إمكانية إتخاذ إجرائات قانونية ضد الشركة و في ذات الموضوع خرج الرئيس التنفيذي لشركة "جازي"، فينتشانزو نيشي، ليدافع عن شركته أمس مؤكدا أن الحملة التي يتعرض لها متعامل الهاتف النقال جازي، تستهدف ضرب الإستراتجية الاقتصادية الجديدة للحكومة الجزائرية، وضرب الوظائف التي توفرها الشركة وضرب الاستقرار الاجتماعي. وأوضح فينتشانزو نيشي في حوار ليومية "لوسوار دالجيري" الصادرة الاحد 21 فيفري، أن جازي، لن ترضخ للابتزاز الذي تتعرض له منذ فترة ولمحاولات شيطنتها وضرب استقرارها، تارة بإخراج حجج تجارية وتارة أخرى باستعمال أوراق سياسية لا صلة لها بالسياق الاقتصادي الصرف الذي يحكم علاقة المؤسسة بمحيطها. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة جازي، أن الحملة تقف ورائها قناة تلفزيونية خاصة بدون حجج، حيث تناولت جازي بكل النعوت والأوصاف القبيحة للنيل من الشركة وسمعتها، ووصلت إلى درجة التحريض على العنف ضد شركة جزائرية وهي شركة جازي، بمناسبة إجراء مقابلة الجزائر وأضاف فينتشانزو نيشي، أن الجهات المغرضة التي تقف وراء العملية حاولت دفع بعض الشباب لمهاجمة مقر الشركة والمقرات التابعة لها بالجزائر، مضيفا أنه يوجه تحية للشباب الجزائري الذي رفض الانخراط في هذه اللعبة التي لا يمكن وصفها ضد جازي. وأستطرد المتحدث، أن الأسباب التي تقف وراء هذه الحملة "المسعورة" متعددة، وعلى رأسها السبب التجاري الناجم عن رفض إبرام اتفاقية تعاون مع شركة تربطها علاقة مع المؤسسات الإعلامية التي شنت حملة الاتهامات غير المؤسسة ضد جازي. السبب الثاني يقول الرئيس التنفيذي ل جازي، يتعلق بمحاولة بعض "اللوبيات" منع دخول الحكومة الجزائرية عن طريق الصندوق الوطني للاستثمار (FNI) في رأس مال جازي بنسبة 51% الذي كان مقررا في شهر جانفي 2015، لأنهم كانوا يرغبون في أن يكونوا جزاء من الصفقة. الرئيس التنفيذي ل جازي، شدد على أن الشركة لم ولن ترضخ أبدا أمام الحملات التي تستهدفها، مشددا على أن الشركة ستقوم بكل ما تستطيع من اجل الحفاظ على سمعة متعامل الهاتف النقال "جازي"، والحفاظ على مناصب الشغل المواطنين الجزائريين الذين يعملون في الشركة.