صادرات الجزائر خارج المحروقات في مستوى "الخطر"

دق المدير العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، شيتي شفيق، ناقوس الخطر تجاه تنامي انخفاض الصادرات الجزائرية خارج المحروقات، بنسبة 40 في المئة بين جانفي 2014 و جانفي 2015 ، مؤكدا هبوطها من 155 مليون دولار إلى 98 مليون دولار معتبرا إياه مؤشرا خطيرا، داعيا الحكومة الى ضرورة اعادة النظر في المنظومة المالية من جهة، والمتعاملين الإقتصاديين إلى ضرورة اقتحام الأسواق الخارجية خاصة ما تعلق بالمنتوجات الفلاحية التي تعرف وفرة وفائضا عن الإحتياجات الوطنية متوقعا ألا يتجاوز حجم صادرات الجزائر خارج المحروقات هذا العام 1.5 مليار دولار .
وأضاف شيتي لدى حلوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى أن المنتوجات الفلاحية تسجل فائضا في الإنتاج خاصة مادة البطاطا التي تسجل فائضا ب 600 الف طن سنويا قابلة للتصدير،مقدما حصيلة ارتفاع الانتاج الوطني من 2000 إلى 2015 حيث انتقل من استصلاح 60 الف هكتار إلى 120 ألف هكتار ليرتفع الإنتاج من 1.2 مليون طن سنويا إلى 4.2 مليون طن مضيفا أن هذا الفائض في مادة البطاطا، لا يذهب منه الى الصناعات التحويلية إلا 1 في المئة، فيما الباقي يذهب للتخزين في ظل صعوبة عملية التصدير، معطيا أمثلة على تصدير هذه المادة لكل من إسبانيا وقطر والإمارات العربية المتحدة بسعر 46 دينار وهو سعر يتجاوز السعر المحلي للمنتوج الذي لا يتجاوز ال30 دينار في السوق الجزائرية.
وحول العراقيل والصعوبات التي تحول دون تصدير المنتوجات الجزائرية قال ضيف الإذاعة، إن الخلل الموجود في المنظومة البنكية وغياب البنوك الجزائرية في الخارج وعدم توفر القواعد اللوجيستية لعملية التصدير(التخزين والشحن الخ) كلها ساهمت في تدني ميزان الصادرات الجزائرية نحو الخارج داعيا في هذا السياق الى ضرورة اعادة النظر في المنظومة المالية. وحث المتعاملين الاقتصاديين على اقتحام الأسواق الخارجية.