توصلت الجزائروألمانيا إلى اتفاق يقضي بترحيل جميع الجزائريين المقيمين بألمانيا بطريقة غير شرعية إلى الجزائر، وذلك بعد أن قال وزير الخارجية الألماني إنّ أغلبهم لا يملكون أي مبرّرات الإقامة في ألمانيا. وقال وزير الداخلية الألماني، توماس دي مازيار، الذي استقبل من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال وبحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، إن السلطات الجزائرية أبدت تعاونا وتفهّما كبيرين فيما يتعلّق بمعالجة ملف المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين الذين دخلوا ألمانيا، وقال طوماس إنّ اتّفاقا جرى بين البلدين يقضي بضرورة إعادة المهاجرين الجزائريين إلى بلدهم، والذين ليس لهم أي مبرّر لتمديد إقامتهم بألمانيا. وكشف وزير الداخلية بدوي أن الاتفاق يقضي بضرورة التعاون في مجال تقديم المعلومات اللازمة وتبادلها خصوصا فيما تعلّق بالجانب الأمني، مشيرا إلى أنّ اللقاء الذي جمعهم مع وزير الداخلية الألماني تم التطرّق فيه الى مسببات الهجرة غير الشرعية وكيفية حماية الحدودة من هذه الظاهرة والتقليل منها. وتأتي هذه الزيارة لوزير الداخلية الألماني في إطار الزيارات التي يقوم بها في منطقة شمال إفريقيا، فقبل مجيئه الى الجزائر توجّه إلى المغرب حيث تطرّق الى مشكل الهجرة غير الشرعية وموضوع المغاربة المقيمين بألمانيا من دون وثائق. كما تحدّث الوزير الألماني الى نظيره المغربي حول جملة من المواضيع التي تشهدها منطقة الساحل، على رأسها ظاهرة الإرهاب العالمي والجريمة المنظّمة وظاهرة التهريب. وقال الوزير الإلماني حسب ما جاء في موقع كل شيء عن الجزائر، إنه اتّفق مع نظيره المغربي على ترحيل أكبر قدر ممكن من المهاجرين غير الشرعيين الى المغرب بعد التأكد من هويّة المهاجرين المغاربة وذلك عن طريق البصمة الإلكترونية، في أجل أقصاه 45 يوما، وهو ما يأمل وزير الداخلية الألماني تحقيقه في الجزائر وتونس كذلك، اللتين يقوم بزيارتها لاستكمال زيارته والتطرّق إلى المواضيع نفسها التي تمّت مناقشتها في المغرب وعلى رأسها الهجرة غير الشرعية.