استقبل وزير التجارة بختي بلعايب المستشار بقسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جون فرونسوا دوفين لبحث المسائل المتعلقة بالسياسة الجزائرية في قطاعات التجارة والاستثمار. و تندرج زيارة السيد دوفين إلى الجزائر في إطار المحادثات السنوية التي يجريها صندوق النقد الدولي مع الدول الأعضاء تطبيقا للبند الرابع من القانون الأساسي لهذه الهيئة الدولية قصد تقييم اقتصاديات الدول. واستعرض الطرفان، خلال هذا الاجتماع، علاقات صندوق النقد الدولي والجزائر كما تطرقا إلى السياق الاقتصادي الحالي الذي يتميز بتدني أسعار النفط ونظام رخص الاستيراد وقاعدة 49/51 % التي تحكم الاستثمارات الأجنبية في الجزائر وإشكالية المنافسة في السوق الداخلي وانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية وترقية الصادرات، حسبما أفاد به بيان لوزارة التجارة. وحول تأثير تدهور أسعار النفط، أشار بلعايب في حديثه مع ممثل صندوق النقد إلى العجز التجاري للبلاد والذي "يلقي بثقله بقوة على ميزان المدفوعات"، وهو ما يفرض اللجوء إلى "إجراءات حماية" لاسيما من خلال الشروع في نظام رخص الاستيراد ومن دون المس بمبدأ حرية التجارة، يضيف البيان. وفي هذا السياق أكد الوزير للسيد دوفين أن هذا النظام الذي يخص لحد الآن الاسمنت وحديد البناء والسيارات، يتطابق تماما مع قواعد منظمة التجارة العالمية مشددا أن هذه المواد الثلاث تشكل لوحدها حصة هامة من إجمالي الواردات الجزائرية. أما عن منح الرخص ابرز الوزير قواعد الشفافية التي تحكم هذه العملية مؤكدا بخصوص قاعدة 49 /51 بالمائة ان الامر لا يتعلق باجراء معرقل للاستثمار الاجنبي المباشر حيث ان التدبير من شأنه تشجيع الشراكة في كافة الميادين واوضح ان "هناك نقاش غير رسمي جار في الساحة الاقتصادية لتخفيف هذا الاجراء". أما عن مسار انضمام الجزائر الى منظمة التجارة العالمية ، وبعد ان جدد التزام الجزائر الدخول في هذه المنظمة، اكد أن الأولوية تعطي حاليا للمباحثات مع الاتحاد الأوروبي من اجل اعادة النظر في بعض نقاط اتفاق الشراكة. و عند اتمام هذه المباحثات "سيتم بعث مسار انضمام الجزائر الى منظمة التجارة وفي احسن الظروف بما ان العراقيل التي يعرفها هذا المسار مصدر الاتحاد الاوروبي اساسا". من جهة اخرى اتفق الطرفان على ضرورة ان تقوم الجزائر حاليا "بتحرير قدرات النمو وجعل القطاع الخاص قاطرة هذا المسعى لا سيما من خلال الانتاج وترقية الصادرات والأهمية التي يجب ايلاؤها من قبل السلطات العمومية لتطوير التجارة عبر المساحات لكبرى وهو نشاط هام لضمان المنافسة في كل المجالات". يذكر ان الصندوق توقع في أكتوبر الماضي ان يبلغ معدل النمو في الجزائر 9ر3 % في 2016 و 5ر3 % في 2020 بينما ينتظر أن يصل التضخم إلى 1ر4% في 2016 (مقابل 2ر4 % في 2015). أما عن ميزان المدفوعات تتوقع الهيئة أن تبقى سلبية في 2016 حيث ستبلغ -2ر16 % من الناتج المحلي الخام (مقابل -17 % في 2015). غير أن توقعات صندوق النقد تشير إلى تحسن ميزان المدفوعات في 2020 بالرغم من بقائه سلبيا -1ر9 %. كما يتوقع الصندوق أن يرتفع معدل البطالة من 6ر11% في 2015 إلى 7ر11 % في 2016.
