تطرق وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، خلال لقائه أول أمس، بالجزائر العاصمة، مع رئيس قسم المغرب العربي بصندوق النقد الدولي، جان فرونسوا دوفين، إلى الاصلاحات التي باشرتها الجزائر قصد تنويع اقتصادها في سياق التراجع الحاد في أسعار النفط. وتندرج زيارة دوفين إلى الجزائر في إطار المحادثات السنوية التي تجريها هذه الهيئة الدولية وأعضاؤها تنفيذا للبند الرابع من القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي بغرض تقييم الاقتصاد الوطني. وعقب جلسة العمل التي جمعته بدوفين، صرح الوزير أن المحادثات تمحورت حول الإصلاحات التي تقوم بها الجزائر لتنويع اقتصادها لاسيما من خلال تحسين مناخ الأعمال والاستثمار. وأضاف بوشوارب أن ذلك يمثل ”قاعدة لإطلاق اقتصاد جديد، وفقا لرؤية الدستور الذي منح لأول مرة هوية اقتصادية للبلاد”. وتطرق حديث الوزير مع ضيفه أيضا إلى ”بعض أشكال تمويل الاقتصاد الوطني على غرار القرض السندي المحلي”. واعتبر بوشوارب أن ”الوضعية التي نعيشها حاليا لا تشكك في ملاءة البلاد”. مضيفا ”نحن فقط نعيش وضعية خاصة، لدينا الإمكانيات لمواجهتها، وصندوق النقد يوافق كليا على توجه الحكومة”. من جهته، أوضح دوفين أن ”مهمته في الجزائر تأتي في سياق خاص يتميز بتهاوي أسعار النفط وبآثاره على الاقتصاد الجزائري”. وأضاف ممثل صندوق النقد الدولي أن ”المحادثات تطرقت إلى (كيفية) استغلال هذا الظرف كفرصة لتنويع الاقتصاد وتقليص تبعيته للقطاع النفطي وجعل القطاع الخاص رافعة للتنمية والشغل من أجل تنمية اقتصادية أكثر استدامة في المستقبل”. يذكر أن الصندوق توقع في أكتوبر الماضي أن يبلغ معدل النمو في الجزائر 3.9٪ في 2016 و3.5٪ في 2020 بينما ينتظر أن يصل التضخم إلى 4.1٪ في 2016 مقابل 4.2٪ في 2015). أما عن ميزان المدفوعات، تتوقع الهيئة أن تبقى سلبية في 2016 حيث ستبلغ - 16.2٪ من الناتج المحلي الخام (مقابل -17٪ في 2015). غير أن توقعات صندوق النقد تشير إلى تحسن ميزان المدفوعات في 2020 بالرغم من بقائه سلبيا - 9.1٪.. كما يتوقع الصندوق أن يرتفع معدل البطالة من 11.6٪ في 2015 إلى 11.7٪.
