وضعت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية، دليلا دينيا لفائدة المرشدين الدينيين داخل المؤسسات العقابية لمواجهة الفكر التطرفي والتكفيري، يرتكز على الجانب التوعوي والإصلاحي· وقال المدير العام لإدارة السجون وإعادة التربية مختار فليون ردا على سؤال متعلق بوجود مراجعات دينية للمحبوسين في قضايا الإرهاب، إن ''دليل الإرشاد الديني في مؤسسات إعادة التربية الذي أنشئ بالتنسيق مع المرشدين الدينيين والنفسانيين، سيكون بمثابة متابعة للخطاب الديني داخل المؤسسات''· ولم يكشف فليون، خلال ندوة نقاش بيومية المجاهد، أمس، إن كان الدليل الديني وجّه بالتحديد للموقوفين في قضايا الإرهاب بعدما تحولت الزنزانات في كثير من المرات إلى تربة خصبة لنشر الأفكار التكفيرية والمتطرفة، وذكر أن عدد المرشدين والمرشدات الدينيات داخل السجون بلغ 250 شخص يتولون تأطير الجانب الديني والتوعوي لفائدة أزيد من 55 ألف سجين· وبخصوص عدد السجناء الذي تعدى حاجز 55 ألف، منهم ما يزيد 6 آلاف رهن الحبس المؤقت، ومن مجمل 55 ألف سجين أغلبهم شباب بين 18 و35 سنة لهم مستوى تعليمي محدود متورطون في الغالب في قضايا السرقة والضرب، كما بلغ عدد النساء المسجونات 820 امرأة و850 قاصر· ورفض فليون الخوض في عدد الإطارات الموقوفين في قضايا تبديد الأموال ونفس الحال مع موقوفين في قضايا الإرهاب، بحجة أنه ومن منصبه كمسؤول إداري عن مؤسسات إعادة التربية، يتعامل مع كل السجناء على اختلافهم بنفس الأسلوب والطريقة· وعلى الرغم من اجتهاد المدير العام لإدارة السجون لتقديم أرقام تعكس الجهد المبذول لإعادة إدماج المسجونين في الحياة الاجتماعية أو ثنيهم عن العودة لارتكاب الجريمة، فإن النسبة التي ذكرها فليون والمقدرة ب 41.75 بالمئة قد أذهلت الحضور في الندوة، ليرد فليون على تساؤلات الحضور أن النسبة قد سجلت تراجعا بعدما كانت 42.5 بالمئة السنة الماضية، وأنها منخفضة مقارنة بدول أوروبية وصلت فيها النسبة إلى 60 بالمئة· كما أكد فليون أنه تم تنصيب لجنة على مستوى وزارة العدل من أجل جعل العقوبات الواردة في صحيفة السوابق العدلية لا تشكل عائقا أمام المحبوسين، بعد نفاذ مدة السجن من أجل الحصول على العمل· وقال إنه من أبرز المعوقات التي تحول دون الإدماج الاجتماعي السريع للأشخاص المفرج عنهم، بعد قضاء فترة عقوبة الحبس، عدم تمكنهم من الحصول على مناصب العمل، بسبب الشروط المتعلقة بضرورة تقديم الورقتين 2 و3 من صحيفة السوابق القضائية المنصوص عليها· وأوضح المتحدث، أن الإسراع في صدور النصوص المعدلة لهذا الأمر، تعد من أهم التوصيات التي تقترحها اللجنة، ومن ثمة - كما أشار - تم تشكيل فوج عمل يتكون من ممثلي وزارة العدل ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تعمل تحت إشراف المدير العام لإدارة السجون لمناقشة النص القانوني· وخلصت بهذا الشأن إلى مقترحات تتعلق بمراجعة الأمر 50 - 72 بإعادة صياغته بإلزام الإدارات العمومية أن تقتصر على طلب صحيفة السوابق القضائية رقم 3 على بعض المناصب المحدّدة مسبقا، ومراجعة المادة 8 أيضا من القانون 04 - 08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية من خلال إعادة النظر في شروط منح السجل التجاري·
