أطراف أجنبية تنشر أفكارا ومذاهب دخيلة في الولايات الحدودية برأ وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، الزوايا من أي استغلال سياسي على اعتبار الاستقلالية التي تتمتع بها الزوايا بعيدا عن أي ضغوطات، ووضع كل الاتهامات التي طالتها في خانة التجني، فيما كشف عن استهداف أجنبي لضرب المرجعية الدينية عبر ولايتين حدوديتين بغرب وشرق البلاد، وكشف عن الشروع في توزيع أموال الزكاة بداية من 17 أفريل الجاري، مشيرا إلى أن توزيع الزكاة هذا العام سيكون بالتنسيق مع باقي القطاعات الوزارية المعنية للتكفل بالقائمة التي تم تحديدها وأحصت - حسبه - 300 ألف محتاج. ودافع عيسى عن الزوايا واعتبر اتهامها بالاستغلال السياسي "تجنيا" غير أخلاقي على شيوخها، موضحا خلال نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة أن الزوايا ليست هيئة إدارية ولا تخضع لوصاية أي من مؤسسات الدولة أو الوزارات وتعمل بعيدا عن أي ضغوطات، وذلك في إشارة إلى الاتهامات والتحركات التي طالت الزوايا عقب تكريم الوزير السابق شكيب خليل بزاوية بنهار في الجلفة والتي أثارت ردود فعل كبيرة، خاصة من قبل جمعية العلماء المسلمين التي رفضت الاستغلال السياسي للزوايا، داعيا في السياق ذاته الجمعية دون تشخيصها إلى تقصي الحقيقة والنزول للميدان والحوار بدل الاعتماد على ردود فعل مبنية على بيانات وأحكام مسبقة رافضا تهييج المجتمع، وأضاف وزير الشؤون الدينية في السياق أن الزوايا كغيرها من الجمعيات التي تشكل المجتمع المدني بل هي أنشطهم وتثبت يوما بعد يوم أنها الوعاء الذي يجمع الجزائريين وبأنها صمام الأمان، مبرزا دورها في تحصين وإنقاذ البلاد من المخاطر التي تحدق بها، وقال "فمن غير الأخلاقي أن نرى في الجزائر من يأمر شيخ زاوية يستمد قوته من ميراث يمتد على مدى قرون من العطاء. من جهة أخرى، كشف محمد عيسى عن مخططات تحركها أطراف أجنبية لضرب المرجعية الدينية، مؤكدا وجود محاولات حقيقية - بالأسماء والأرقام - لأفكار دخيلة تحاول إيجاد موطئ قدم لها في الجزائر، وأشار إلى توصل مفتشي الوزارة إلى محاولات لنشر جميع المذاهب وكل النحل بولايتين على الحدود الغربية والشرقية من قبل أيادي خارجية وهم في مستوى درئها ويقومون بدورهم، وأضاف أن الخطورة ليست في المذهب التي تلبسه هاته الحركات ولكن في التوظيف الذي تخضع له، مشيرا إلى أن هدفها صنع أقليات بلباس الدين، مؤكدا أن الجزائر ترفض أن تكون أرض معركة لأفكار دخيلة. التخلي عن الولي في الزواج مجرد إشاعة بشأن اتفاقية سيداو التي أثارت جدلا على اعتبار أنها تفرض استبعاد الولي من شروط الزواج بالنسبة للمرأة، فطمأن الوزير بأن هذا اللغط يندرج ضمكن الإشاعات المغرضة، مؤكدا أنه لا يوجد نية لدى الحكومة للتخلي عن شروط تمس بالمرجعية الدينية التي شدد عليها رئيس الجمهورية رغم دعوته لمراجعة بعض التحفظات تماشيا مع نص الدستور الجديد، وكشف عن رفع مقترحات للوزير الأول بشأن أكاديمية الإفتاء التي قدم تصورات قطاعه بشأنها، نافيا أن تكون هيئة منافسة للمجلس الأعلى للإفتاء، موضحا أن المرصد الوطني لمكافحة التطرف قيد الدراسة ومحل اهتمام مختلف القطاعات الوزارية.