أفادت رئيسة لجنة التعذيب والعضوة في مجموعة العمل حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إفريقيا، كاترين دوب أتوكو، بأن عدد الموقوفين بسجن الحراش يفوق 2100 مسجون بما لا يتماشى والمعايير الدولية· وقالت إن السجن به 900 مسجون إضافي· وكشفت المفوضة الإفريقية أن السجون الجزائرية بالرغم من المجهودات التي تبذل لتحسين ظروف المساجين إلا أنها لا تزال بعيدة عن المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال· وقالت كاترين دوب أتوكو في تصريح ل''البلاد'' على هامش الندوة الصحفية التي عقدت أمس بالاشتراك مع ممثلين عن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعب إنها لاحظت الاكتظاظ الذي تشهده هذه المؤسسة العقابية، وأكدت على ضرورة احترام المعايير الدولية الخاصة بظروف الإقامة للمساجين خاصة ما تعلق بالأكل والشرب والتربية والصحة· وقالت رئيسة لجنة التعذيب في الندوة الصحفية إن الجزائر بحاجة إلى بناء مؤسسات عقابية إضافية، وأشارت إلى أنها انطلقت فعلا في بناء عدد من السجون إذ يوجد 91 سجنا في طور الإنجاز 2 منها سيتم انتهاء الأشغال بها قريبا· وبالرغم من ذلك أكدت المتحدثة أن المسألة تحتاج إلى مجهودات أخرى مع الإسراع في الإنهاء من إنجاز هذه المؤسسات بما يتماشى والمعايير الدولية· كما أضافت ''إن المسألة لا تقتصر فقط على الجزائر بل إن العديد من الدول تعرف مشكل الاكتظاظ''· وأفادت المتحدثة في سياق متصل بأنها رفعت انشغال الوفد بخصوص السجن المؤقت وطول محاكمة المتهمين خلال لقائها بوزير العدل الطيب بلعيز·ولاحظ الوفد الإفريقي الذي يقوم بزيارة للجزائر منذ أسبوع، وجود تغييرات كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية في مجال حقوق الإنسان في الجزائر، كما لمس وجود إرادة لدى الحكومة الجزائرية في تحسين وضعية المساجين· وبخصوص مسألة التعذيب، سجّل الوفد تجريم الجزائر للتعذيب واتخاذها إجراءات من أجل منع هذه الممارسات ضمن قوانينها العقابية· كما ثمّن الوفد إلغاء الجزائر عقوبة الإعدام واستبدالها بالمؤبد أو بأحكام متفاوتة· وبخصوص حقوق المرأة والطفل، أكد الوفد على ضرورة تجريم التمييز ضد المرأة بإدخال المسألة كبند في القوانين الخاصة بالمرأة كقانون الأسرة، مع التأكيد على ضرورة تمكينها من المشاركة السياسية في البلاد·يذكر أن الوفد الحقوق الإفريقي زار العديد من المؤسسات منها سجن الحراش ومحافظة الشرطة ببئر التوتة، ومركز استقبال النساء المقهورات في بوسماعيل· كما التقى الوفد رئيس المحكمة العليا ووزير الصحة وإصلاح المستشفيات والوزيرة المكلفة بالأسرة، إضافة إلى وزراء العدل والداخلية والخارجية والتضامن الوطني.
