أكد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن قضية الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حساني الموقوف بفرنسا منذ أزيد من أربعة أشهر تعد مناور ة سياسية من طرف السلطات الفرنسية التي سعت على استعمال هذه الورقة للضغط على الحكومة الجزائرية، وعلى صعيد أخر اعترف قسنطيني بوجود نقائص في مجال حقوق الإنسان بالجزائر وذلك بالنظر إلى الحقوق الاجتماعية التي لا تزال مهضومة لحد الساعة. تصريحات فاروق قسنطيني جاءت على هامش اليوم الدراسي الذي تم تنظيمه أمس حول "مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا وحقوق الإنسان" بالمجلس الشعبي الوطني، حيث أكد هذا الأخير أن تصريحات الشاهد الأخير حول قضية الدبلوماسي حساني تؤكد بما لا يدعو على إلى الشك براءته من التهم المنسوبة إليه، وبالتالي فإننا ننتظر -يقول المتحدث - صدور حكم من طرف القاضي الجديد الذي يشرف على الملف يقضي بانتفاء وجه الدعوة القضائية، على عكس ما حدث مع القاضي السابق الذي لم يفلح في تسيير هذه القضية. ولم يتردد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في القول بأن قضية حساني أخذت صبغة سياسية وأكد وجود ضغوطات من السلطات الفرنسية على الحكومة الجزائرية في شكل مناورات، فيما عبر عن أسفه لإقحام حساني في مثل هذه القضية التي لا يمد لها بأي صلة، مع العلم أنها ستحل قريبا بعد التصريحات الأخيرة التي تؤكد براءة المتهم. وفي تقييمه لوضعية حقوق الإنسان بالجزائر أوضح قسنطيني أن الوضع يتحسن يوميا وبصفة ملموسة وثابتة بفضل الإرادة السياسية الموجود وذلك باعتراف الجميع، خاصة إذا ما قارنا الوضع الحالي بالسنوات الفارطة، حيث أشار إلى الطابع الديمقراطي الذي انتهجته الدولة، وكذا الجهود المبذولة من اجل ترقية حرية التعبير كفهموم وممارسة، ومن هذا المنطلق قال " بالرغم من كل الخطوات الايجابية والكبيرة التي تحققت في مجال حقوق الإنسان لا يزال هناك معركة دائمة ومتواصلة. وفي هذا السياق أكد المتحدث أن التحديات التي تواجه الدول الإفريقية في مجال حماية حقوق الإنسان ليست كلها في نفس المستوى فهي تختلف من دولة على أخرى وبحسب مستوى كل دولة إفريقية على حدا، ليؤكد بان الجزائر وفي كل الأحوال تأتي في المرتبة الثانية إفريقيا بعد دولة جنوب إفريقيا. وبالمقابل اعترف قسنطيني بوجود نقائص في حقوق الإنسان بالجزائر خاصة في الشق الاجتماعي، مشيرا إلى تفاقم عدد من الظواهر السلبية في المجتمع مثل ظاهر الحراقة، مشكل السكن، البطالة وغيرها من الآفات الاجتماعية، وهنا بالتحديد قال المتحدث غنه رفع تقريرا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يتضمن كل هذه التفاصيل بهدف لفت انتباه السلطات العليا في البلاد والتصدي لمثل هذه الظواهر. وبالنسبة للمعتقلين الجزائريينبغوانتانامو قال قسنطيني عن عددهم في اعتقادي لا يتعدى 17 مسجون وأكد أنه يفتقد للعدد الرسمي، فيما أشار إلى أن الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما قد وعد بغلق معتقل غوانتانامو ومن المنتظر أن يغلق بالفعل في القريب العاجل وسيتم تحويل كل المساجين الجزائريين إلى بلدانهم. أما فيما يخص نتائج عمل اللجنة المختصة المكلفة بمتابعة تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، أكد قسنطيني أن اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان بصدد انتظار الحصيلة التي ستعلن عنها هذه اللجنة التي بذلت مجهوداتها في هذا السياق لأكثر من ثلاث سنوات. قسنطيني وفي رده عن السؤال المتعلق بالاستعمال التعسفي للحبس الاحتياطي، أكد أن الأمور تتحسن لكن ليس بما فيه الكفاية وقال إن الجزائر بذلت جهودا كبيرة في السنوات الأخيرة لتحسين وضعية المساجين وما كان مستحيلا في السابق فهو أمر ممكن اليوم. وأمام هذه المعطيات أكد قسنطيني بأن الضمان الوحيد لحماية حقوق الإنسان هو دولة قوية، بمؤسسات فعالة، لأن حقوق الإنسان لا يمكن أن تبقى حبيسة الخطب السياسية الرنانة، بالإضافة إلى إشراك المجتمع المدني في الدفاع عن حقوق الإنسان. من جهته تطرق رئيس لجنة العدالة وحقوق الإنسان في البرلمان الإفريقي عبد الأحد جمال الدين إلى وضعية حقوق الإنسان في إفريقيا، وأكد على أهمية مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا المعروفة ب "النيباد" والتي تعتبر خطوة كبيرة في تاريخ القارة السمراء كونها ترتكز على تحقيق الديمقراطية والحكم الراشد وتعمل على تحقيق التكامل بين مختلف دول هذه القارة التي تواجه تحديات جمة في مجال حقوق الإنسان. وعليه، فقد حث المتدخل الحضور على ضرورة العمل في إطار مقاربة شاملة تقوم على أساسا دعوة الدول الإفريقية للمصادقة على كل الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان، وكذا دعوة المجتمع الدولي إلى مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات اللاإنسانية. ويشار إلى أن اليوم الدراسي الذي خصص للحديث عن حقوق الإنسان على مستوى القارة السمراء قد شهد تدخل عديد من المختصين الذي تطرقوا على عديد من المواضيع المتعلقة بالرهانات الحالية التي تفرضها العولمة وضرورة مواجهتها.