أطلق الوزير الأول، أحمد أويحيى، النار على عمل الوكالات السياحية والآليات التي ترتكز عليها في ممارسة نشاطها، متهما هذه الأخيرة بممارسة مهام وكالات العبور المكلفة بعمليات التصدير والاستيراد· وقال بلهجة صريحة ''الوكالات السياحية تعمل بمنظور تصدير السياح إلى الخارج، مما يعني أنها تشبه وكالات تمرير وتحويل السلع وفق نمط تصدير تصدير''· وربط أويحيى، خلال رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة، عملية الإقلاع والنهوض بالقطاع السياحي مباشرة بالنتائج التي ستتمخض عن الإستراتيجية المتبعة لتطهير القطاع من الوكالات الطفيلية، وهو ما يدخل في إطار الإجراءات الجديدة التي تضمنها المرسوم التنفيذي المصادق عليه شهر جويلية المنصرم، والخاص بتحديد شروط وكيفيات إنشاء وكالات السياحة والأسفار وطرق استغلالها· كما مرّر الوزير الأول رسالة واضحة للمسؤول عن الحقيبة السياحية، إسماعيل ميمون، ترمي إلى إلزامه باتخاذ التدابير الإجرائية الكافية لإعادة الاعتبار للسياحة الداخلية بمختلف أنواعها، في محاولة جادة لاستقطاب واستبقاء السياح بالجزائر وترويج الذهنية السياحية بين الأفراد بهدف وقف نزوحهم المتواصل نحو الخارج بتوفير الخدمات وأقطاب الراحة الضرورية لتنويع موارد الخزينة العمومية· وتشير البيانات والأرقام إلى أن حصة الجزائر من توافد السياح على الصعيد العالمي لا تتعدى نسبة 2 بالمائة سنويا، وهو ما جعلها تحتل المرتبة 147 من مجموع 174 دولة من حيث نصيب السياحة وإسهامه في الناتج المحلي الخام· كما تكشف الدراسات من ناحية أخرى أن 9,1 مليون سائح أغلبهم مغتربون قادمون من أوروبا زاروا الجزائر خلال السنة المنصرمة من بين 800 مليون سائح في العالم، في حين يغطي هذا القطاع نسبة 9,3% فقط من قسمة الصادرات و5,9% من نسبة الاستثمارات المنتجة 1,8% من الناتج المحلي الخام·وفي السياق ذاته، حاول أصحاب الوكالات السياحية، أكثر من مرة، نفي تهمة ''تصدير السياح نحو الخارج'' بحجة أنهم يتعاملون مع الموضوع وفق مخطط عمل واحد، والسائح هو المسؤول عن اتخاذ القرار الذي يبنيه في أغلب الأحيان على معيار الأسعار، إلا أن هذا التبرير لا ينفي إهمال هذه الوكالات الشق المتعلق بتوفير المعلومات عن المواقع السياحية التي تزخر بها البلاد لاستمالة السائح نحو تجريب السياحة الداخلية ·