أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة، أن الجزائر وبريطانيا "تتقاسمان الرؤية نفسها بخصوص الدور الذي يجب على المجلس الرئاسي الليبي الاضطلاع به باعتباره الممثل الوحيد للشعب الليبي". وفي تصريح للصحافة على هامش أشغال الاجتماع السادس للشراكة الاستراتيجية الجزائرية البريطانية، أوضح مساهل قائلا "نتقاسم تقريبا الرؤية نفسها بخصوص الدور الذي يجب على المجلس الرئاسي الليبي الاضطلاع به باعتباره الممثل الوحيد للشعب الليبي واتفاق 17 سبتمبر وغرفة النواب التي صادقت على الاتفاق يوم 25 جانفي الفارط". وأضاف أنه يجب العمل "على تعزيزه كي يتسنى له فعليا لعب دوره على أكمل وجه وبإمكاننا نحن أعضاء الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية ودول جوار ليبيا مرافقة هذه الحكومة. كما أن للمملكة المتحدة باعتبارها عضو في الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الأممي جانب من المسؤولية في مرافقة هذه الحكومة الجديدة". وحسب الوزير فإن الأمر يتعلق ب"وضع مقلق ونحن نعمل معا من أجل تقارب الرؤى"، مشيرا إلى أن الوضع في الساحل شغل "حيزا هاما" في النقاشات مع الوفد البريطاني وتم تقييم الوضع فيما يخص "الإرهاب والجريمة المنظمة وجماعة بوكوحرام الإرهابية". كما أكد أنه "من الضروري عودة الاستقرار إلى مالي وليبيا لأن الوضعيتين مرتبطتان"، مؤكدا أن "غياب الاستقرار في هذين البلدين يعد تهديدا للمنطقة برمتها"، مشيرا إلى أن اللقاء "سمح بتبادل الرؤى ومن الجلي أن المسألة التي تشغلنا هي محاربة الارهاب"، مضيفا أن للبلدين خبرتيهما في مجال مكافحة الارهاب "الذي أضحى يشكل تهديدا كبيرا يتطلب ردا شاملا وبريطانيا بلد هام وعضو دائم في مجلس الأمن. كما أنه يلعب دورا فيما يعرف بتقنين الاستراتيجية العالمية لمكافحة الارهاب". وفي هذا الصدد أكد مساهل قائلا "حين نتحدث عن مكافحة الارهاب فنحن نتحدث أيضا عن فروعه المرتبطة بملف الارهاب كما أننا تحدثنا أيضا عن الارهاب الالكتروني والجريمة الالكترونية"، داعيا إلى التعاون من أجل مكافحة استعمال الجماعات الارهابية لوسائل الاتصال الحديثة بهدف التجنيد والتشهير بنشاطاتها. كما اعتبر أن توسيع التعاون أمر ضروري مذكرا بأن الجزائر احتضنت منذ أسابيع "ندوة هامة تقترح ميثاقا على منظمة الأممالمتحدة لمكافحة الارهاب الالكتروني والجريمة الالكترونية".