2025 سنة حاسمة للجزائر    غزّة جائعة!    بنو صهيون يقتلون الصحفيين    التلفزيون الجزائري ينقل جمعة مسجد باريس    براف باق على رأس الهيئة القارية    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    شبيبة القبائل تتقدّم وترجي مستغانم يتنفّس    دعوة إلى تسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة    والي العاصمة يعاين أشغال إعادة تهيئة حديقة وادي السمار    لِرمضان بدون تبذير..    استحداث 5 ثانويات جهوية للرياضيات    شؤون دينية: تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام ب150دج    باريس تغرق في شبر من ماضيها الأسود    "بريد الجزائر" يلتزم بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة    مديريات لتسيير الصادرات ومرافقة المتعاملين    "التاس" تصدر قرارها النهائي غير القابل للطعن    الملالي: أحلم بالتتويج بلقب مع المنتخب الوطني    توتنهام الانجليزي يدخل سباق ضم ريان آيت نوري    ملتزمون بدعم آليات التضامن والتكفّل بذوي الهمم    وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    مساع لإنصاف فئة ذوي الهمم    حجز 6 أطنان مواد استهلاكية فاسدة    أرشيف لأول مرة على التلفزيون الجزائري    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    وقفة إجلال أمام عزيمة ذوي الاحتياجات الخاصة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    شرفة يترأس اجتماعاً    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    الرابطة الأولى: شبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة, ترجي مستغانم يغادر منطقة الخطر    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    حفظ الجوارح في الصوم    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إسقاط بند إخطار المجلس الدستوري من القانون العضوي للعلاقة بين البرلمان والحكومة
نشر في البلاد أون لاين يوم 17 - 06 - 2016

عرضت وزيرة العلاقات مع البرلمان، غنية الداليا، أول أمس، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون عضوي يحدد تنظيم البرلمان بغرفتيه وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. فيما اعترف نواب المعارضة بما اعتبروه إسقاطا متعمدا للبند المتعلق بحق تتمتع به المعارضة البرلمانية والمتمثل في إخطار المجلس الدستوري.
وأوضحت الوزيرة الداليا، أن هذا النص يهدف إلى "تكييف أحكام هذا القانون العضوي مع المقتضيات والأحكام الجديدة التي تضمنها التعديل الدستوري الذي أقره البرلمان بتاريخ 7 فبراير 2016 من جهة وتكييف مواد الإسناد مع عملية إعادة الترقيم التي مست مواد الدستور من جهة أخرى". وأضافت ممثلة الحكومة -حسب ما جاء في بيان للمجلس- بأن الممارسة الميدانية، على مدار ما يقارب عشريتين من الزمن، قد أفرزت جملة من "الصعوبات" و«الثغرات" في تطبيق بعض أحكام هذا النص، مما استدعى إدخال -كما قالت- "بعض التحسينات الملائمة عليه قصد سد الثغرات المسجلة وإعطاء محتوى فعلي لأحكام المادة 132 من الدستور، وكذا تحقيق تنسيق أكبر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل احترام مبدأ الفصل بين السلطات".وأشارت في السياق، إلى أن هذه المراجعة ترتكز على محورين أساسيين، حيث يكتسي المحور الأول طابعا "شكليا" ويمس بعض التحسينات اللغوية وذلك ب«استبدال وظيفة رئيس الحكومة بوظيفة الوزير الأول" وكذا عبارة "برنامج الحكومة" ب"مخطط عمل الحكومة".
أما في ما يتعلق بالمحور الثاني أكدت الوزيرة الداليا أنه يتكفل بالمسائل الأساسية، حيث يقوم ب«إدراج فرع جديد يتضمن كيفيات الموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات المعروضة على غرفتي البرلمان"، و«تكريس دورة وحيدة للبرلمان مدتها 10 أشهر على الأقل"، وكذا "ضبط إجراءات التشريع في مجلس الأمة بعد منح الدستور حق المبادرة لأعضائه في المسائل المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي".
كما يتكفل المحور الثاني ب«حصر اللجوء -تضيف الوزيرة- إلى اللجنة المتساوية الأعضاء في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين ضمن آجال في بداية العملية أي طلب الوزير الأول اجتماع اللجنة، وفي نهاية العملية أي عند انتهاء الأشغال تفاديا لأي تأخير أو تعطيل في المسار التشريعي، مع التوضيح بأنه في حالة استمرار الخلاف بين الغرفتين تمنح الأسبقية للمجلس الشعبي الوطني للفصل نهائيا في الموضوع بناء على طلب الوزير الأول". ومن بين النقاط التي يتكفل بها المحور الثاني -كما جاء في البيان- "إلزام الحكومة بتقديم الأجوبة عن الأسئلة الشفوية في أجل أقصاه 30 يوما"، و«وجوب تقديم الحكومة في كل سنة بيانا عن السياسة العامة إلى المجلس الشعبي الوطني"، وكذا "تخصيص جلسة شهرية في غرفتي البرلمان لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة، لتمكينها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية".
من جهة أخرى، أعرب عدد من نواب المعارضة، عن رفضه لمشروع القانون، حيث انتقد النائب عضو اللجنة القانونية، ناصر حمدادوش، عدم إدراج إمكانية المعارضة إخطار المجلس الدستوري، حسب ما تنص عليه الفقرة 7 من المادة 114 من الدستور، قائلا "ومع أنّ الدستور الجديد ينصّ على حق المعارضة البرلمانية في إخطار المجلس الدستوري، ومع ذلك لم يتم إدراج هذه الصلاحية في هذا المشروع"، وحسب بعض النواب، فإن ذات المادة الدستورية، توضح أن هذا البند يوضّحه النظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان، من حيث كيفيات تطبيق هذه المادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.