مشروع قانون جديد ينظم العلاقات بين الحكومة والبرلمان أي مستقبل للمعارضة البرلمانية؟ وسط تساؤلات عن مستقبل المعارضة البرلمانية في ظل النص الدستوري الجديد شرعت لجنة مكونة من عدة قطاعات وزارية وممثلين عن البرلمان بغرفيته في إعداد مشروع القانون العضوي الجديد المحدد للعلاقات بين الحكومة والبرلمان لتكييفه مع التعديلات الدستورية الجديدة حسب ما أفاد به وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة أمس الاثنين. وقال السيد خاوة في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية إن المكاسب الدستورية الجديدة المحققة للبرلمان كاعتماد دورة برلمانية واحدة بدل دورتين وتوسيع صلاحيات المعارضة البرلمانية تستلزم تكييف القانون العضوي المحدد للعلاقات بين الحكومة والبرلمان لجعله مطابقا لمواد الدستورالمعدل ولهذا الغرض شرعت لجنة مكونة من الوزارة الأولى ووزارتي العدل والعلاقات مع البرلمان وممثلين عن البرلمان بغرفتيه في اعداد مشروع قانون عضوي جديد بهدف تكييف نشاط المؤسسة التشريعية مع بنود الدستور المعدل . وأوضح الوزير أن هذه اللجنة ستعدل العديد من مواد القانون القديم لاسيما المادة 4 و5 اللتين تحددان مراسم وتاريخ افتتاح الدورة البرلمانية وكذا تاريخ اختتامها . وستقدم وزارة العلاقات مع البرلمان حسب الوزير خاوة تقريرها النهائي للوزير الأول عبد المالك سلال فيما سيعرض مشروع القانون الجديد على مجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء ليحال على المجلس الشعبي الوطني لدراسته والمصادقة عليه خلال الدورة البرلمانية القادمة . وأبرز الوزير أن هذا القانون يكتسي طابع الأولوية وسيكون أولى القوانين العضوية التي ستعرض على البرلمان بعد تعديل الدستور لتكيف نشاط البرلمان بغرفتيه مع التعديلات الدستورية والمكاسب الجديدة التي منحت للبرلمان بغرفتيه . وسينبثق عن مشروع القانون الجديد بعد المصادقة عليه حسب السيد خاوة النظام الداخلي الجديد لغرفتي البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة) وهما النظامان اللذان سيعالجان العديد من الاختلالات في مقدمتها وضع حد لظاهرة غياب النواب عن نشاطات البرلمان بإجراءات ردعية . الدورة البرلمانية القادمة تفتتح في 2 مارس أعلن وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة أن البرلمان بغرفيته سيفتح دورته الربيعية يوم 2 مارس القادم وفق القانون المحدد للعلاقات بين الحكومة والبرلمان الساري المفعول. وقال السيد خاوة إن البرلمان بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) سيفتتح دورته الربيعية القادمة يوم 2 مارس القادم وهي آخر دورة برلمانية تعمل وفق القانون العضوي المحدد للعلاقات مابين الحكومة والبرلمان الساري المفعول والذي سيعدل بدوره خلال هذه الدورة لتكيفيه مع التعديلات الدستورية الجديدة . وسيخص هذا التعديل نشاط المؤسسة التشريعية من خلال العمل بدورة واحدة بدل دوريتين ومنح صلاحيات اوسع للمعارضة البرلمانية وتوسيع صلاحيات مجلس الأمة وغيرها من المكاسب الأخرى يضيف الوزير. وبعدما أوضح السيد خاوة أن مشروع هذا القانون هو قيد الإعداد أشار إلى أن الحكومة ستعرض أيضا خلال هذه الدورة عدد من مشاريع القوانين العضوية لتكيفها مع احكام الدستور المعدل كقانون الانتخابات وهي من اولويات النشاط البرلماني خلال هذه الدورة . وأضاف في هذا السياق أن التعديلات الدستورية الأخيرة التي جاءت بدروها لمسايرة التغييرات الوطنية والإقليمية والدولية ستعمل على ترقية أداء المؤسسة التشريعية وتعزيز الممارسة الديمقراطية في البلاد وذلك من خلال فرض انضباط أكثر في العمل التشريعي من خلال الأحكام التي سيأتي بها النظام الداخلي الجديد لمجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني الذي سينبثق عن مشروع القانون المحدد للعلاقات مابين الحكومة والبرلمان الذي سيضع حدا لظاهرة تغييب النواب باجراءات ردعية . وردا عن سؤال بخصوص تقليص صلاحيات نواب أحزاب المعارضة في اقتراح مبادرات بالهيئة التشريعية خلال الدورات السابقة اوضح الوزير أن المبادرة حق لكل النواب سواء كانوا من احزاب الموالاة او المعارضة مشيرا إلى أن مكتب المجلس الشعبي الوطني لم يتلق مبادارت برلمانية من طرف نواب أحزاب المعارضة باستثناء مبادرة واحدة تقدمت بها المجموعة البرلمانية لحزب جبهة القوى الاشتراكية وتم رفضها لتعارضها في الشكل والمضمون مع أحكام القوانين التي تنظم المبادرات البرلمانية .
