كشف مصدر مطلع ل "البلاد"، عن تورط مفتش بمصلحة مفتشية الضرائب ببلدية القبة بالعاصمة، في فضيحة أخلاقية، حيث يتواجد تحت الرقابة القضائية بأمر من قاضي فرع الجنح لدى محكمة الجنح الابتدائية لبئر مراد رايس، إثر ورود معلومات تفيد بنشره صورا وأفلاما مفبركة استقاها من صور شبان وفتيات قصدوه للعمل بشركته الوهمية كان أعلن عن نشاطها في بيع الألبسة عبر الأنترنت. وحسب المصدر، فإن مفتش الضرائب محل اتهام، الذي سيمثل للمحاكمة وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر جلسة 12 جويلية المقبل، أعلن عن تأسيس شركة لبيع الألبسة عبر الشبكة العنكبوتية غضون جانفي 2016، مما حمل عديد من الشباب البطال على التواصل معه بحثا عن عمل، وراح هؤلاء من الجنسين يرسلون سيرتهم الذاتية المرفقة بصورة شمسية لكل واحد منهم، ليتضح أن الشركة وهمية أراد من خلالها المعني بها التمويه عن نشاطه، ليستغل الصور في لقطات ومواضع مخلة بالحياء قام بموجبها، حسب ذات المصدر، بفبركتها على صور الضحايا واستغلالها كأغلفة لإعلانات أفلام إباحية تم نشرها من قبله عبر مواقع شبكة الأنترنت، وهي الواقعة التي تم اكتشافها صدفة من قبل إحدى الضحايا أثناء تصفحها لأحد المواقع الإلكترونية التي كانت تعرض صورتها في وضعية حرجة مخلة بالحياء وسط جمع من الرجال، مما حملها لإيداع شكوى ضدّ مجهول، لتسفر التحريات عن تحديد هوية الفاعل من قبل فصيلة فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية، مما آل لضبط الفاعل وإحالته على العدالة، حيث أقر في أول استجواب له بأفعاله، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة محاكمته.