سيكون ما يقارب مليون و700 ألف متقاعد على موعد مع زيادات جديدة في معاشاتهم، والتي لن تتجاوز هذه السنة عتبة 2.5 بالمائة، وذلك بالنظر لسياسة التقشف المعلنة من طرف الحكومة، تبعا لانخفاض العائدات المتأتية من المحروقات، والتي ستمس أيضا جيوب المتقاعدين. وتعد فئة المتقاعدين من بين الفئات الهشة في الجزائر، إلا أنها لن تسلم هي الأخرى من سياسة التقشف التي ضربت العديد من القطاعات، بالنظر للمصاعب المالية التي يمر بها الصندوق الوطني للتقاعد، وهو الأمر الذي دفع بالحكومة خلال لقاء الثلاثي الأخير، الإقرار بإلغاء التقاعد النسبي والمسبق بالنظر لتأثيره على عائدات الصندوق، وبالنظر للانخفاض الكبير في عائدات المحروقات على الخزينة العمومية، ورغم كل هذه المصاعب المالية، فإن فئة المتقاعدين التي تقدر بحوالي مليون و700 ألف ستكون على موعد مع زيادات في معاشاتهم وإن كانت طفيفة، وذلك خلال شهر جويلية القادم. وحسب ما ذكرت بعض المصادر، فإن نسبة الزيادة هذه السنة لن تتجاوز 2.5 بالمائة، مقارنة بنسبة 05 بالمائة التي كانت السنة الماضية، وما بين 10 و11 بالمائة في سنوات البحبوحة المالية، حيث إن انخفاض نسبة الزيادة ب50 بالمائة مقارنة بالنسبة الماضية، أثار استياء فئة المتقاعدين، التي ترفض أن تصف ما ستتلقاه بالزيادة، خاصة في ظل انخفاض قيمة الدينار ومعه القدرة الشرائية. مع العلم أن نسبة التضخم تقدر بحوالي 04 بالمائة، كل هذه المعطيات والمؤشرات الاقتصادية تؤكد أن ما سيتلقاه المتقاعدين لن يكون له أثر على قدرتهم الشرائية. ومن المتوقع أن تتلقى هذه الفئة الزيادات في معاشاتها بداية من شهر جويلية الداخل، بعد تم التأخر عن صرفها شهر ماي، مثل ما كان معمولا به كل سنة، على أن يتلقوا منحة شهري ماي وجوان بأثر رجعي. ورغم التخفيض في نسبة الزيادة المقررة، إلا أنها ستكلف الخزينة العمومية غلافا ماليا يقدر بحوالي 21 مليار دينار، وذلك في انتظار أن يوافق على الملف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بعد أن فصلت فيه إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، وذلك بغرض إعطاء موافقته النهائية قبل صدور القرار النهائي والشروع في صرف الزيادات. للإشارة، يقدر عدد المتقاعدين ب 1.7 مليون على المستوى الوطني من جميع القطاعات، من بينهم 1.5 مليون متقاعد يستفيدون من معاشات مباشرة، فيما يتقاضى 1.2 مليون من ذوي الحقوق هذه المنحة، مقابل أكثر من 550 ألف متقاعد استفادوا من التقاعد النسبي. فيما يبلغ المعدل السنوي لعدد المتقاعدين، 150 ألف متقاعد، فيما تم تسجيل حوالي 120 ألف متقاعد بالنسبة لسنة 2015. وتعمل إدارة الصندوق، في الوقت الراهن على تحسين الوضعية المالية لهذه الهيئة، بالنظر للمشاكل المالية التي تتخبط فيها، وهو الأمر الذي دفع بالحكومة لإعادة النظر في نظام التقاعد.
