نزل خبر إعلان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، باقتصار زيادة منحة المتقاعدين هذه السنة على 5% فقط، كالصاعقة على أكثر من 2 مليون متقاعد عبر الوطن، لأنهم كانوا ينتظرون زيادة تصل أو تتجاوز 10% مثلما حدث في السنوات الأخيرة، حيث تراجعت بنسبة 7% بالمقارنة بالسنة الماضية. اكتفى وزير العمل بالإعلان عن نسبة الزيادة، وقالها بالحرف الواحد خلال استضافته في حصة “حوار الساعة” على التلفزيون الجزائري الأربعاء الماضي، “مبروك على المتقاعدين زيادة ب5%”، وهو إعلان يؤكد ترسيم الزيادة السنوية وصبها في حسابات 2 مليون و653 ألف و171 متقاعد بداية من شهر ماي، بعد اللقاءات التي سبق أن جمعت الوزارة بإدارة الصندوق، وكذا فيدرالية المتقاعدين كممثل عن هذه الفئة. تراجع كان يفترض أن يبرره الوزير بالاعتماد على النصوص القانونية أو بتشريح الواقع المالي سواء للصندوق أو حتى للميزانية العامة للدولة والمبالغ الإضافية التي كانت تضخها الخزينة العمومية في حساب الصندوق بأوامر من رئيس الجمهورية، وربطها مع الواقع الحالي وسياسة “التقشف” التي لجأت إليها بعد انهيار أسعار البترول. فعلى الرغم من أن المتقاعدين ظلوا لسنوات كثيرة يستفيدون من نسبة 5% كل سنة، طبقا لأحكام المادة 43 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في جويلية 1983، والذي يكرس مبدأ إعادة التثمين السنوي لمنح ومعاشات التقاعد، فإن الزيادات الاستثنائية التي استفادوا منها بها بداية من 2011 هي التي تسببت اليوم في خيبة واضحة، حيث تحصلوا على نسبة زيادة قدرت ب10% في سنتي 2011 و2012 ونسبة 11% في سنة 2013 التي صرح بخصوصها الوزير الأسبق للعمل الطيب لوح بعد ترسيمها أنها “تثمين لمعاشات التقاعد بزيادات استثنائية، تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة برفع القدرة الشرائية للمتقاعدين”. وفي السنة الموالية أي سنة 2014، تم إقرار زيادة ب12% أعلن عنها الوزير السابق للعمل محمد بن مرادي، ليصرح هو الآخر بأن قرار “زيادة 12% في منح المتقاعدين أصدره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة”. ومن الناحية القانونية، فمعروف أن مداخيل صندوق التقاعد ترتفع بارتفاع عدد الموظفين، فالاشتراكات التي يدفعها العمال تذهب سنويا كعائدات للصندوق، ليطرح هنا التساؤل: هل عودة “التقشف” للصندوق سببها تقليص عدد الموظفين أم تزايد عدد المتقاعدين؟ فإن كان السبب الأول وراء التراجع فالدولة سبق أن أكدت أنها وظفت عددا مهما بين 2014 و2015، فإما أن الموظفين غير مصرح بهم، أو يشغلون مناصب غير دائمة، أو كما سبق أن وصفتهم الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون “مناصب هشة”. تبريرات قانونية كان الأجدر بوزير العمل الحديث عنها لتجنب “غضب” المتقاعدين، خاصة أن الكثير منهم أعربوا ل “الخبر” عن تذمرهم الواسع بهذه الزيادات التي اختلف وصفها، لكنهم أجمعوا بأنها “مجحفة” ولم تلبِّ طموحهم، وسط الغلاء الفاحش الذي تشهده السوق الوطنية. وباحتساب النسبة على قيمة المعاش، نجد أن من يتقاضى 10 آلاف دينار سيستفيد من نسبة زيادة تقدر ب500 دينار، و1000 دينار لأصحاب معاش من 20 ألف دينار و1500 دينار لصاحب معاش من 30 ألف دينار.. وهكذا، وهي نسب ضئيلة بالمقارنة بنسب السنوات الماضية. ومن بين ما تحدث عنه المتقاعدون أيضا أن منحة المرأة الماكثة بالبيت التي يتقاضونها اليوم تقدر ب2500 دينار، يفترض أن تكون 6 آلاف دينار، لأن القانون ينص بأن هذه المنحة نتيجة ضرب نسبة الأجر القاعدي المحددة ب10.33% في 600 مرة، يضاف لها حقهم في 3 آلاف دينار، زيادة عن مخلفات إلغاء المادة 87 مكرر، وكلها مطالب حسبهم كان على الفيدرالية طرحها والنضال لافتكاكها، هذه الأخيرة التي اتصلت “الخبر” بأمينها العام إسماعيل بوكريس للتعليق على نسبة الزيادة، فرفض التعليق عليها، مع العلم أن رئيس الفيدرالية الأسبق إسماعيل ألاوشيش الذي توفي منذ حوالي 4 سنوات عرف عنه نضاله، ويعود له الفضل في رفع منحة المرأة الماكثة بالبيت التي استقرت لسنوات عند 1750 دينار، بعد تهديده يومها بإخراج المتقاعدين للاحتجاج إذا لم يتم رفعها.
