كشف المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، حسان تيجاني هدام، أن أكثر من 177 ألف رب عمل استفادوا إلى غاية نهاية جوان الأخير من الإعفاءات من زيادات وعقوبات التأخيرفيما يتعلق بتسديد ديونهم أو التصريح بأجرائهم ضمن تدابير قانون المالية التكميلي لسنة 2015. وأوضح هدام، خلال ندوة صحفية بالمجمع الجامعي "سويداني بوجمعة" في زيارة عمل وتفقد للولاية،أن هذا العدد الكبير من المستفيدين من تدابير القانون ذاته يمثل ما يقارب 50 بالمائة من مجموع أرباب العمل في الجزائر مبرزا أن حصيلة هذه التدابير التي تم تمديد العمل بها إلى غاية نهاية السنة الجارية تعد "جد إيجابية" للصندوق. وأضاف المسؤول أن ما يفوق 147 ألف رب عمل من مجموع المستفيدين من تدابير القانون تمكنوا من تسوية وضعيتهم نهائيا مع الصندوق ودفعوا كل المبالغ المالية الخاصة باشتراكاتهم الرئيسية مع استفادتهم من الإعفاءات من زيادات وعقوبات التأخير فيما يتعلق بتسديد ديونهم أو التصريح بأجرائهم. وعرفت حصيلة العمل بهذه التدابير أيضا حسب المصدر منح أكثر من 18000 جدولة لأرباب العمل من أجل دفع الاشتراكات المتأخرة عليهم لدى الصندوق. وحسب المتحدث فإن النتائج الإيجابية للتحفيزات التي جاء به قانون المالية التكميلي 2015 تظهر أيضا من خلال تسجيل في الفترة ذاتها أكثر من 16500 شخص مستفيد من إجراءات الانتساب الطوعي إلى نظام الأجراء من الذين ينشطون دون تغطية اجتماعية. وفيما يتعلق بعملية التحصيل المالي للصندوق ذكر هدام أن المداخيل تسجل على مدار السنوات الأخيرة "منحى تصاعديا" متواصلا مبرزا أنه تم تسجيل زيادة في المداخيل خلال السداسي الأول 2016 بنسبة تصل إلى 10 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2015، علما أن نسبة تزايد المداخيل كانت قد سجلت أيضا ارتفاعا قدر ب11 بالمائة بين 2014 و2015 بعدما كانت في حدود 7 بالمائة بين 2013 و2014. وكان المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء قبل ذلك تفقد الجناح المخصص لفعاليات الحملة الوطنية الإعلامية لفائدة الطلبة الجامعيين الجدد بالمجمع الجامعي سويداني بوجمعة التي ينظمها الصندوق بالتنسيق مع الجامعة في الفترة ما بين 4 و9 أوت الجاري، وأشرف أيضا على توزيع رمزي لعدد من بطاقات الشفاء على ملتحقين لأول مرة بالجامعة.