300 الف ملف لأصحاب الوكالات العقارية لدى وزارة السكن أكد رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية عبد الحكيم عويدات ل "البلاد" أن أزيد من 300 ألف ملف تم إيداعه من طرف أصحاب الوكلات العقارية لدى وزارة السكن من أجل تسوية وضعيتها، مشيرا إلى أن 80 بالمائة من سوق العقار يسيطرعليه الوسطاء غير الشرعيين. وقال عويدات إن من بين 300 ألف ملف مودع يوجد ألف ملف تم حصولهم على اعتماد. في حين هناك أزيد من الف ملف آخر تم قبولها مبدئيا في انتظار تسلم اصحابها للاعتماد وألف أخرى هي ألان قيد الدراسة. وحددت وزارة السكن والعمران والمدينة، 20 سبتمبر آخر أجل للوكالات العقارية التي لم تلتزم بتعليمة تسوية وضعيتها بإيداع أصحابها ملفاتهم للحصول على الاعتماد كما ينص عليه المرسوم التنفيذي المتضمن شروط وكيفيات ممارسة نشاط الوكيل العقاري، في الوقت الذي يعمل في سوق العقار المافيا والسماسرة وأصبح كل من هب ودب يمارس مهنة الوكيل العقاري. وفي هذا الصدد، أضاف عبد الحكيم عويدات أن الوكيل العقاري الذي يسوي وضعيته تجاه القانون ويعمل بشفافية يحصل على اعتماد ويسمح لوزارة السكن بتصنيف هذه الفئة وضبط سوق العقار. وقال عويدات إن وزارة السكن لجأت إلى هذه الاجراءات من أجل تصفية السوق من الوسطاء والدخلاء على المهنة التي أصبح يمارسها كل من هب ودب، حيث أصبح المواطن لا يفرق بين الوكيل المعتمد والسمسار وفي بعض الحالات يتم الاحتيال على المواطن من طرف الوكلاء غير معتمدين وتجره في كثير من الأحيان القضية إلى المحاكم. ويهدف هذا القرار الوزاري إلى تسوية المهنيين في إطار قانوني ويفرض على كل مخل للقوانيين إجراءات ردعية تصل إلى سحب الاعتماد من صاحب الوكالة ويصبح بذلك وكيل غير شرعي. ومن جهة أخرى، قال عويدات إن سوق العقار يعرف نوعا من الركود بداية من السنة الحالية، حيث انخفض سعر العقار وتراجع عدد الزبائن في الوقت الذي تم توزيع عدد هائل من السكنات على المستوى الوطني.