تعتزم وزارة التربية الوطنية عرض ملفا كاملا على طاولة الوزير الأول عبد المالك سلال يوم 24 أوت المقبل، عن إصلاح جذري لنظام امتحان شهادة البكالوريا واعتمادها خلال دورة جوان 2017، بحيث تم الاتفاق على تقليص عدد أيام الامتحان من 5 أيام إلى 3 أيام، و الاعتماد على التقييم المستمر للتلاميذ، مع إمكانية الذهاب نحو اعتماد نظام الامتحان المستمر، كما تم الاتفاق على ضرورة اعتماد أول على مبدأ التدرج في تنفيذ مقترحاتها التي تبدأ من هذا العام الدراسي ، ومن المتوقع أن تستمر حتى عام 2020 "، ويقول مصدر مقرب من هذه المسألة. وحسب المعلومات التي نشرها موقع "كل شيئ عن الجزائر " فإنه ينتظر أن تعرض وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط على حكومة سلال ، في 24 أوت الجاري، ملفا كاملا عن إصلاح جذري لنظام امتحان شهادة البكالوريا واعتمادها خلال دورة جوان 2017، ليتم المصادقة عليها من طرف مجلس الوزراء قبل أن تدخل حيز التنفيذ، مشيرا إلى أهم المقترحات التي ستقدمها الوزيرة، تتمثل في تقليص عدد أيام الامتحان من 5 أيام إلى 3 أيام، و الاعتماد على التقييم المستمر للتلاميذ، هذه المقترحات المنبثقة عن اجتماعاتها مع الشركاء الاجتماعيين. وحسب المصدر ذاته، فانه من بين المقترحات التي ستكون موضوع نقاش بين وزارة التربية و حكومة سلال، تقليص أيام امتحان شهادة البكالوريا من 5 إلى 3 أيام وطريقة تثمين العمل المتواصل للتلاميذ ابتداء من السنة الدراسية القادمة، مع تطبيق عملية تقييم التلاميذ خلال السنتين الثانية والثالثة ثانوي، كما ذهب الأخصائيون في الشأن التربوي وكذا مصممو المشروع الإصلاحي لبكالوريا إلى إمكانية إدراج الامتحان في يومين فقط حسب المصادر ذاتها . كما تعتزم الوزارة الوصية الأخذ بعين الاعتبار مستقبلا التقييم المستمر طوال الموسم الدراسي، بحيث تأخذ بعين الاعتبار التقييم المستمر التي يتم تنفيذها على مدار العام ، بغية رفع مستوى التقييم التربوي للمعلم وإعطائها معنى، علمات ان المقترحات التي سترفع للوزير الأول عبد المالك سلال، لا تحمل أي مقرح لإعادة نظام التعويض، و إدراج دورة استدراكية للتلاميذ الراسبين، بحيث تم الإتفاق على ضمان انتقال التلاميذ المتحصلين على معدل 10/20 في البكالوريا، وذلك لمكافحة "الرداءة حسب المصدر ذاته، في حين أكدت عدم العودة إلى إدراج دورة استدراكية للتلاميذ لانها تضرب مصداقية البكالوريا. واكد المصدر ذاته "انه من خلال الصيغة الجديدة التي سيشرع في تطبيقها ابتداء من السنة الدراسية المقبلة، سيتم امتحان المعني في المواد الأساسية فيما سيتم احتساب العلامات المتحصل عليها خلال السنة الدراسية بالنسبة للمواد الأخرى اعتمادا على بطاقة التقييم مع ضرورة الاستعانة ببطاقة التركيبية أو بطاقة العلامات المحصل عليها أثناء السنة الدراسية النهائية، علاواة انه سيتم إدراج المراقبة المستمرة للتلاميذ بداية من 2017، في الطور الثانوي، أي تخص بذلك السنة الثالثة ثانوي، الأقسام النهائية، وفقا للمقترحات الواردة في الوثيقة، والأخذ بعين الاعتبار المتابعة المستمرة للتلاميذ بداية السنة الثانية في عملية التقييم بداية من 2018. وينتظر ان تطرح وزارة التربية ايضا مقترحات تخص "تغيير نمط الامتحانات، ومحتوى الاختبارات التي ينبغي أن تركز تدريجيا على القضايا التي تتطلب المزيد من التحليل أكثر من الحفظ، والذي من شانه السماح على وجه الخصوص للحد من الدروس الخصوصية ، كما أنها وسيلة للتصدي لمحاولات الغش".