اعتبرت التّنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الإسلامية أن رد الوزير الأول عبد المالك سلال بخصوص عدم إلغاء مادة العلوم الإسلامية من الامتحانات النهائية ولا تقليص حجمها يحتاج إلى توضيحات أكثر. كما أكدت أن تفادي التأويلات والإشاعات وحتى الاستغلال السياسي في المنظومة التربوية لا يتم إلا بنشر المشاريع المتعلقة بها وتوضيحها للرأي العام. التنسيقية التي عبرت في بيان لها عن تقديرها لاهتمام الوزير الأول بإصلاحات المنظومة التربوية والذي ظهر في رده على أحد أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، طالبت بتوضيحات بشأن اختبار مادة العلوم الإسلامية في البكالوريا وفي الأيّام المخصّصة لذلك وفي جميع التخصصات، وأشارت التنسيقية إلى أن وزارة التربية الوطنية ادعت، على حد تعبيرها، أنّ مقترح إلغاء مادة العلوم الإسلامية من امتحان البكالوريا في الشّعب العلمية وجَعْلِها اختيارية في الشّعب الأدبية هو مقترح الشّركاء، رغم أنّ هؤلاء الشّركاء نفو ذلك في تصريحات سابقة. كما شددت في البيان ذاته على ضرورة نشر كل المقترحات والمشاريع المتعلّقة بموضوع مكانة العلوم الإسلامية للرّأي العام دفعا لكلّ تأويل أو إشاعة أو استغلال سياسوي، ويكون الإجراء فرصة لتقديم قيمة مُضافة وتحسينات بيداغوجية لتنفيذ مشروع إصلاح النّظام التّربوي الوطني. ومن جملة المطالب التي وجهتها التنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الاسلامية للوزير الأول عبد المالك سلال والقائمين على شأن المنظومة التربوية في الجزائر تبيين كيف أنّ المقاييس والمعايير العالمية في المناهج وكيفيات تنظيم شهادة البكالوريا تقتضي إلغاء أو تقليص مواد الهويّة من الإجراء الرّسمي للبكالوريا، بالإضافة إلى توضيح كيفية ضمان تحسين أداء المتمدرس الجزائري على ضوء مشروع ينصّ على إلغاء مواد الهويّة الوطنية أو جعلها اختيارية، وهي تتساءل عما سيقدمه من إضافات اللجوء إلى المساس بمواد الهوية الوطنية في الإصلاحات التربوية، وهي الإصلاحات التي تلقى جملة من الانتقادات، خاصة في ظل اللبس والغموض المعتمد من طرف وزارة التربية الوطنية وتأرجح الموضوع بين تصريح وتكذيب، حيث طالبت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين برفع اللبس والغموض عن كل ما يتعلق بإصلاحات المنظومة التربوية وإشراك الفاعلين والمختصين تفاديا لانهيار المنظومة بشكل أكبر.