حسن عريبي يهاجم وزيرة التربية: ** مازال اقتراح وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط القاضي بجعل مواد الهوية وفي مقدمتها التربية الإسلامية اختيارية في امتحان البكالوريا يصنع الحدث ويثير الجدل والغضب في الوقت نفسه. وبهذا الصدد أصدر النائب عن حزب جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي بيانا إعلاميا هاجم فيه الوزيرة بن غبريط متهما إياها بالتخطيط لمسح مادة التربية الإسلامية من برنامج امتحانات البكالوريا المقبلة معربا عن استهجانه الكبير من ذلك. وقال عريبي أن بن غبريط رمت بالون تدريس اللغة العربية باللهجة الدارجة في الطور الابتدائي ثم قفزت إلى محاولة تقليص الحجم الساعي لمادة العلوم الإسلامية في التعليم الثانوي تمهيدا لحذفها نهائيا ثم طفت على السطح استدعاءات البكالوريا لتلاميذ ثانوية الرياضيات الخالية من امتحان العلوم الإسلامية ليتم تداركها لاحقا بعد تدخله من على أعلى مستوى في الحكومة لتطل اليوم على الرأي العام بقرار خطير يتمثل في مسح مادة التربية الإسلامية من امتحانات البكالوريا العام المقبل مما جعل تنسيقية أساتذة التربية الإسلامية يقاضون بن غبريط على قرارها. وأضاف النائب عريبي إن بن غبريط تلعب ثانية بالنار وتعمل على زعزعة الاستقرار وتمهد لإصدار أخبث وأخطر قرار موجها نداء إلى الشباب المثقفون والمخلصون في كل المواقع السياسية والإدارية والأمنية والى الشعب الجزائري بالوقوف ضد الإصلاحات التي تدعيها وزيرة التربية الوطنية والتي تهدد الهوية الوطنية. داعيا لشحذ الهمم والاستعداد لمعركة الكرامة. وجاءت خرجة عريبي بعد أن دعت التنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الإسلامية إلى ضرورة الوقوف والتصدّي للمساس بعناصر الهوية الوطنية (اللغة العربية والتربية الإسلامية والتاريخ واللغة الأمازيغية) في المنظومة التربوية خاصة بعد اقتراح جهات ما في وزارة التربية الوطنية والقاضي بإلغاء مادة التربية الإسلامية من امتحان البكالوريا معتبرة ذلك ضربا لمقوّمات الأمّة. وعبرت تنسيقية أساتذة العلوم الإسلامية في بيان لها عن رفضها القاطع لأيّ اعتداء أو إقصاء أو تخيير بين أحد عناصر الهوية الوطنية منبهة بوجود مقترحات وحلول بيداغوجية متنوّعة تخدم مشروع التخفيف دون المساس بعناصر الهوية الوطنية. وفي هذا السياق قررت التنسيقية عقب المناقشة المستفيضة خلال اجتماع التنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الإسلامية مراسلة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلال بخصوص ما أقدمت عليه بن غبريط إلى جانب رفع دعوى قضائية ضد وزيرة التربية الوطنية لانتهاكها قيّم المجتمع الجزائري والعبث بمواد الهوية الوطنية على رأسها العلوم الإسلامية بالإضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية قبل انعقاد مجلس الحكومة المقبل لتحسيس المسؤولين والرأي العام بخطورة المصادقة على إلغاء مواد الهوية الوطنية أو التخيير بينها مع ضرورة تعميق التشاور مع النقابات والجمعيات والأحزاب ونواب الشعب والمجتمع. وأردف ذات البيان: إنّ تطوير وتحسين المناهج - بما فيها مختلف أنواع التقييم والتقويم - جاء دائما مرافقا بتوصيات من المجلس الإسلامي الأعلى (رئاسة الجمهورية) ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف بضرورة العناية بعناصر الهوية الوطنية في المنظومة التربوية وعلى رأسها التربية الإسلامية والعلوم الإسلامية في كلّ مراحل التعليم وتعزيز مكانتها والتي تشكل مجالاً هاماً من المجالات الأساسية في مناهج التربية الوطنية. وأضافت ذات الهيئة أن هوية المجتمع الجزائري قد تمّ الفصل فيها في مواثيق الأمّة: الدستور الجزائري وبيان أوّل نوفمبر 1954 فأيّ إصلاح أو تحسين للمناهج التربوية يجب أن يراعي الحفاظ على أصالة الشعب وهوية المجتمع الجزائري مشيرة إلى أن وزارة التربية الوطنية شرعت مؤخرّا ضمن ما تعتبره إصلاح المنظومة التربوية أو ما يعرف بالجيل الثاني في إعادة النّظر في تنظيم امتحان البكالوريا قصد التخفيف على التلاميذ التقليص من أيام الامتحان بحجة التقشف وكذا إظهار ما سمي بالهوية العلمية. وقال محمد بن حواء رئيس التنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الإسلامية في ذات البيان: أن وزارة التربية الوطنية قدمت مقترحاتها على عجل مشيرة إلى اعتراض بعض الفاعلين منهم من نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ والمجتمع المدني ومفتشين وأساتذة ومثقفين على هذه المقترحات التي تؤدّي إلى الإضرار بعناصر الهوية الوطنية منها اللغة العربية والتربية الإسلامية والتاريخ واللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية وتُلغي على الخصوص مادة التربية الإسلامية من امتحان البكالوريا حيث يكون أوّل غياب لها منذ الاستقلال في الامتحانات الرسمية. في حين تُؤكد الوثائق الرسمية على ضرورة التركيز على القيّم الوطنية والإسلامية في المدرسة الجزائرية بما يناسب مختلف التخصّصات قصد بناء شخصية المتعلم الفاعل حضارياً.