قال الخبير في الشؤون الاقتصادية عبد الرحمان مبتول، أمس، إن الإجراءات الاقتصادية المتخذة من طرف الحكومة للتصدي للالتهاب المفاجئ لأسعار المواد الاستهلاكية الضرورية ظرفية، كونها تمتد على المدى القصير جدا، إذ ينتهي مفعولها بعد 31 أوت ,2011 وأضاف أنه لا يمكن تصور الوضع بعد انقضاء هذا الأجل. وأشار مبتول في هذا الشأن، في اتصال مع ''البلاد''. إلى التدابير المتعلقة بإلغاء الضريبة على استيراد السكر الأحمر والمواد الأساسية التي تدخل في إنتاج الزيوت الغذائية، الرسم على القيمة المضافة وكذا الضريبة على أرباح الشركات المطبقة على نشاط إنتاج زيت المائدة والسكر ومعالجتهما وتوزيعهما. بينما قال إن بعض الأطراف الثقيلة في المعادلة التجارية، على غرار تجار الجملة، لم يستفيدوا من إلغاء الرسم على القيمة المضافة ضمن هذه الإجراءات خلال نفس الفترة. وأوضح المتحدث أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات يدل على غياب الاستراتيجية الاقتصادية وعدم وجود الرؤية المستقبلية البعيدة المدى التي تأخذ بعين الاعتبار خمس أو عشر سنوات على أقل تقدير، مشددا على أن الوضعية الاقتصادية التي كانت وراء أحداث عنف ترجمها شباب عبر الخروج إلى الشارع لا ترتبط فقط بالزيادة في أسعار الزيت والسكر وإنما بتردي عموم الوضعية الاقتصادية. ومن ثمة، فإن الحل يكمن يضيف في إيجاد الآليات للخروج من اقتصاد ريع قائم أساسا على مداخيل الصادرات من المحروقات إلى اقتصاد حقيقي متنوع المصادر.