أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، محمد الطاهر شعلال، أن تجديد عقود المدمجين مهنيا يتم بصفة آلية على مستوى الوكالة وأن هذه الأخيرة تضمن مساعدة الشباب على إيجاد مناصب أخرى، في حال تعذر تمديد عقودهم من طرف المؤسسات العاملين لديها، مفندا بذلك الأنباء التي تحدثت عن تجميد عمليات تجديد عقود العمل في إطار الإدماج المهني من طرف الدولة بسبب سياسة التقشف، مشيرا إلى أن تجديد عقود الإدماج المهني يتم بشكل عادي سواء في القطاع الإداري أو الاقتصادي، مؤكدا تراجع طلبات التشغيل في القطاع العمومي والتوجه أكثر نحو المؤسسات الاقتصادية. من جهة أخرى، أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، محمد الطاهر شعلال، أن الوكالة سجلت انخفاظا في الطلبات العامة خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية إلى دون المليون طلب. وأوضح في تصريح للقناة الإذاعية الأولى قائلا: "أحصينا إلى غاية 31 جويلية الماضي انخفاضا في طلبات العمل، كما أحصينا عدد طلبات العمل المسجلة خلال الفترة نفسها 912069 طلب عمل لم تتمكن الوكالة من تنصيبه. بينما نصبت الوكالة 294 ألف طلب من بينها 252 ألف تنصيب في إطار الاقتصاد العادي، و21 ألف تنصيب في عقد العمل المدعم. أما عقود الإدماج المهني، فقد بلغ عدد المناصب 42 ألف منصب 93 بالمائة منها في الشركات الاقتصادية.