قال وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية إن الوضعية في الوقت الحالي متحكم فيها وإن مصالح الأمن تقوم بمهامها بكل تبصر و صرامة وذلك من أجل تفادي الانزلاقات والصدامات العنيفة مع من أسماهم ''المشاغبين''. وأكد الوزير ولد قابلية في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية أن ما حدث طيلة ثلاثة أيام عبر عشرين ولاية، هي أعمال شغب ضمت عددا متفاوتا من الشباب ولا يشكلون إلا فئة يقومون بحرق الإطارات المطاطية وينهبون الممتلكات الخاصة ويكسرون ويخربون الأملاك العمومية ويعتدون على مصالح الأمن برميهم بالحجارة والزجاجات الحارقة وأشياء أخرى حادة، ورفض وصف ما جرى ب''المظاهرات''. وفي تحليله لأسباب الشغب الذي خلف 3 وفيات من المواطنين، وجرح 736 رجل أمن و53 من المتظاهرين، شدد قائلا'' هؤلاء الشباب لم يستجيبوا سوى لغريزة انتقامية كونهم لم يفكروا في عواقب أفعالهم''، التي ذكر بشأنها ''أعمالهم الإجرامية والعنف والتخريب والسرقة -التي لم تسلم منها لا الأملاك العمومية ولا الخاصة- من خلال المساس بمصالح مواطنين ذوي أوضاع متوسطة تعرضت محلاتهم للنهب وحرقت سياراتهم''، ويضيف أن ما جرى بداية من الخميس الماضي لا يمت بصلة في نظر الجميع إلى هذه الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وإنني على يقين بأن مسعى هادئا ومتبصرا يعد الطريق الأنسب والأوحد لطرح المشاكل بحسب الوزير. ونبه الوزير في إجابة عن سؤال إن كانت الدولة متوقعة لما حدث، إلى أنه ''لا يمكن نكران حقيقة معرفتنا بأن غلاء الأسعار، الذي غالبا ما يكون غير مبرر ومفتعل قد يكون له أثر سلبي ويؤدي بالتالي إلى حالة قلق لدى جميع فئات المجتمع وليس فقط لدى الفئات محدودة الدخل. ومن دون تحديد الجهة المعنية بكلامه، قال ولد قابلية ''لقد عوتبنا على ضبط النفس الذي تحلت به مصالح الأمن وعلى حسها المسؤول وعدم اللجوء إلى السلاح حتى للدفاع عن أنفسهم لأن مثيري الشغب لا يشكلون سوى الجزء الأكثر راديكالية من الشبيبة التي هي رغم كل شيء شبيبتنا''، ليحمل الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات ولجان الأحياء و القرى الذين ينبغي عليهم التحرك الميداني. وبخصوص الحلول المتخذة ذكر خليفة زرهوني بالإجراءات المتخذة من قبل الحكومة تحت إشراف رئيس الجمهورية منذ عشرية لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، كتقليص البطالة وإنجاز ملايين السكنات وتحسين الإطار المعيشي، مع تسوية المشاكل العاجلة بطريقة أولوية في إطار التشاور الواسع.