جمع وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أمس، ولاة وسط وجنوب البلاد، في أول اجتماع له مع ولاة الجمهورية في إطار سلسلة من اللقاءات ستعقد لاحقا مع ولاة الشرق ثم الغرب، وأبلغ الوزير الولاة بأهم الأولويات بما في ذلك ''المرونة'' المطلوبة في إعداد البطاقات وجوازات السفر البيومترية. ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، نقلا عن مصدر في الوزارة، أن اللقاء الذي سبق وكشف عنه الوزير دحو ولد قابلية، يهدف للاتصال مع الولاة وتقييم المشاريع التنموية وتقديم التوجيهات المناسبة، على أن يتم عقد لقائين آخرين في الأسبوع القادم أولهما يوم الاثنين بقسنطينة مع ولاة منطقة الشرق والثاني يوم الأربعاء بوهران مع ولاة منطقة الغرب. علقت دوائر الوطن التي اختيرت كدوائر نموذجية لإنجاز وثائق الهوية البيومترية، استقبال ملفات المواطنين، وذلك بسبب قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلغاء الاستمارة الأولى التي أثارت جدلا وسط المواطنين، فيما طمأنت وزارة الداخلية مصالح جوازات السفر بدوائر ولايات الجمهورية بالشروع في توزيع الاستمارة الجديدة على المصالح المدنية في الأيام القليلة القادمة. وتزامن اللقاء مع إعلان الداخلية، عن تبسيط الإجراءات الخاصة بالوثائق والإستمارات للحصول على جوازات السفر البيومترية، حيث أوقفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عملية استقبال ملفات بطاقات التعريف وجوازات السفر البيومتريين إلى غاية توفر الاستمارات الجديدة التي ستخلف الاستمارات التي ألغيت، مع شطب العديد من الأسئلة، ويجري حاليا على مستوى المطابع إعداد الاستمارة الجديدة المتعلقة ببطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين، وقال ولد قابلية إن توزيعها على مصالح الحالة المدنية سيتم في الأيام القليلة القادمة . وقد كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، إضفاء تغييرات واسعة على الإستمارات الخاصة بجوازات السفر البيومترية (تبعا لاحتجاجات من جزائريين على "خصوصيات جاءت في الاستمارات''، وكشف أنه ''تم التخلي عن بعض الأسئلة الخاصة التي تطالب صاحب الجواز بذكر أسماء أشخاص درسوا إلى جانبه في فترات معينة أو كانوا زملاءه في المهنة فيما تم تخفيض الوثائق المطلوبة من 12 وثيقة إلى خمس فقط لتخفيف العبء على الجزائريين''. ويشتغل الوزير الجديد مع الولاة، على التدقيق في الإحصاءات الخاصة بالتنمية المحلية، وقد أعلن قبل أيام عن شروعه في استكمال خمسة قوانين جديدة قبل نهاية السنة: قانون الشرطة، الحماية المدنية، الحرس البلدي، موظفو البلديات، وعمال الاتصالات في حين تم إرجاء مشروع التقسيم الإداري، ومعلوم أن ولد قابلية عقب لقاءاته مع الولاة سيعقد أخرى مع إدارات الأمن الوطني. كما يتابع وزير الداخلية مع الولاة، الوضع الأمني بصفة دقيقة، مع مواصلة دعم البلديات بالمعدات ضمن المشروع الذي بادر إليه الوزير السابق نور الدين زرهوني قبل سنوات، حيث تم تخصيص ميزانية من الصندوق المشترك للجماعات المحلية لغرض اقتناء معدات وآليات الأشغال العمومية للبلديات المعوزة، حيث قدر المبلغ ب40 مليار دينار تتضمن اقتناء معدات، بينها 1300 حافلة للنقل المدرسي و2078 شاحنة صناعية، 1840 آلة خاصة بالأشغال العمومية و585 جرار، 2094 معدات المرافقة، منها 585 خزان للمياه بحجم 3000 لتر، 324 شاحنة لنقل الفضلات، على أن يتم اقتناؤها من المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، المؤسسة الوطنية للأشغال العمومية والمؤسسة الوطنية للعتاد الفلاحي.
