حسم مجلس الدولة الفرنسي، بشكل رسمي الجدل حول قضية حظر لباس السباحة الإسلامي المعروف باسم "البوركيني" حيث قرر تعليق القرار الذي أصدرته عدة بلديات فرنسية بمنع ارتداء البوركيني في الشواطئ. وجاء في قرار مجلس الدولة الفرنسي، أن "القرار البلدي بخصوص حظر لباس البوركيني .. يُعد مساسا خطيرا بالحريات الأساسية، وهي حرية التنقل وحرية المعتقد والحرية الشخصية.".