أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الشلف في ساعة متأخرة من ليلة السبت إلى الأحد بإيداع 22 شابا تتراوح أعمارهم بين 22 إلى 30 سنة، الحبس المؤقت فيما تم الإفراج عن 34 معتقلا بينهم 16 قاصرا معتقلا بعدما قامت قوات مكافحة الشغب طيلة الأيام الثلاثة التي كانت مسرحا لأحداث شغب بتوقيف 56 شابا في مواقع العنف التي ميزت أحياء الشطية ومدينة الشلف. ووجهت المحكمة لهؤلاء المتهمين تهما تمثلت في السرقة والعنف ضد الأشخاص وإثارة أعمال شغب طالت مرافق عمومية وخاصة والتجمهر غير المرخص به حيث تطورت الأحداث الأليمة إلى منحى هدد الأمن العام في الولاية ذاتها التي شهدت انتشارا هائلا لرجال الأمن في كامل أنحاء الولاية، مع العلم أن مصالح أمن ولاية الشلف حررت محضرا أوليا قبل إحالتهم على المحكمة في حق هؤلاء الموقوفين واتهمتهم بإثارة الشغب والقيام بأعمال الحرق والتخريب والتي وقعت في عدة مناطق ببلدتي الشطية والشلف، وتمثلت في قيام مجموعة من ''الخارجين على القانون'' بإضرام النار في الإطارات وحاويات القمامة وخزانات مياه فارغة والممتلكات الخاصة، فضلا عن إلقاء الزجاجات الحارقة (المولوتوف) على الطرق والهيئات النظامية على الطريقين الوطنيين 04 و ,19 ما أدى إلى تعطيل مصالح الناس وترويعهم وإثارة الرعب وتعريض الأرواح والممتلكات العامة والخاصة للخطر. وأشار مصدر موثوق لفالبلادف إلى أن أعمال التخريب الجنائي، بلغت 15 عملية خلال يومي المظاهرات العنيفة، وأن قوات حفظ النظام تدخلت على الفور لوقف ومنع الشغب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة المتهمين على النيابة العامة. من جهة أخرى، استأنفت مدينة الشلف أمس حياتها الطبيعية بعد أعمال الشغب التي قام بها شباب منطقتي الشلف والشطية، ودبَّت الحركة بشكل طبيعي في المدينة التي قضت ليلة هادئة بعد تمكن القوات العمومية من وضع حد للأعمال التخريبية التي قام بها مجموعة من الشباب.
