قالت مصادر محلية ل''البلاد'' إن عائلات موقوفي أحداث الشغب الأخيرة التي كانت بلدية الشطية شمال الشلف مسرحا لها، نظمت صباح أمس وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية وسط إجراءات أمنية مشددة، تنديدا بما وصفته اعتقالات عشوائية طالت أبناءها. وذكرت عائلات الموقوفين التي كانت تحمل صورا أبنائها، أن من بين المعتقلين جامعيين وتلاميذ في القسم النهائي بثانوية الخوارزمي كانوا عائدين إلى منازلهم وقت حصول الاشتباكات بين الشباب الغاضب وقوات مكافحة الشغب. وانتقدوا إقدام الشرطة على توقيف أشخاص بتهمة التخريب دون أن تتحقق من هويتهم، على غرار أحد الجنود الذي وجد نفسه في السجن مع أنه كان في المنطقة لقضاء إجازته مع العائلة، والأمر نفسه حصل مع شاب مهاجر قادم من إسبانيا. وقالت العائلات التي طالبت بإطلاق سراح أبنائها، إنها ستنظم اعتصاما أمام مجلس قضاء الشلف إلى غاية إطلاق سراحهم، في الوقت الذي تبقى فيه التحقيقات مستمرة حول تورطهم في أحداث الشغب التي شهدتها البلدية من عدمه. وكانت محكمة الشلف قد أصدرت أول أمس، أمرا بإيداع 23 شابا موقوفا الحبس المؤقت والإفراج المؤقت عن 25 آخرين، كما قضت بإطلاق سراح 17 قاصرا من أصل 65 شابا معتقلا أوقفتهم قوات مكافحة الشغب طيلة أيام الاحتجاجات الساخنة التي عاشها سكان الولاية. من جهة أخرى، انتقدت العائلات المحتجة صمت نواب البرلمان طيلة أيام الشغب متسائلة عن دور هؤلاء البرلمانيين والحركة الجمعوية المستفيدة من الريوع في مثل هذه الأحداث الأليمة، بحيث وجهت أصابع الاتهام إلى المنتخبين لتقصيرهم في أداء دور إطفاء جذوة الغضب الشعبي، علما أن مصالح ولاية الشلف سجلت خسائر بالجملة نتجت عن تخريب مؤسسات بريدية ومرافق تابعة للجماعات المحلية في الشطية وعاصمة الولاية.